دعا مشاركون في لقاء الحكومة بالولاة، إلى ضرورة تقليص الفوارق الإقليمية من خلال تبني مقاربة شاملة ومدمجة تهدف للتدخل بسرعة وبفعالية في المناطق الأكثر هشاشة في البلاد.
أبرز مشاركون في الورشة المخصصة لموضوع “التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية”، اليوم الأحد، ضرورة بلورة مشاريع مدمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهذا من خلال إشراك أولى المعنيين أي المواطنين.
وأشاروا، في اليوم الثاني والأخير من هذا اللقاء الذي افتتحت أشغاله يوم أمس، إلى أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات مختلف مناطق البلاد لاسيما المناطق المتناثرة والمعزولة والجبلية.
ويتعلق الأمر بتعزيز قدرات مساهمة الجماعات الإقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لاسيما بالجنوب والهضاب العليا.
ورافع مشاركون في مقترحاتهم من أجل ضرورة تحسين الحوكمة الاقليمية المحلية من خلال تخليصها من العوائق البيروقراطية وهذا من أجل تحقيق النجاعة في العمل العمومي.
إلى ذلك، اقترح المشاركون في الورشة تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة بشكل يمكنها من اقتراح مناصب شغل، وكذا تفعيل روافد التنمية في المناطق الجبلية والحدودية.
هذا وأشاروا إلى أهمية وضع نصوص من أجل تحديد وتشجيع ومرافقة المستثمرين على مستوى هاته المناطق، فضلا عن تشجيع الحصول على مناصب شغل والتكوين المتخصص والمكيف لخصوصيات هذه المناطق.
وتتواصل أشغال لقاء الحكومة-ولاة المنظم تحت عنوان “انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية”، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على مستوى خمس ورشات سيتم المصادقة من خلالها على توصيات تهدف إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسجلة في برنامجه.
للإشارة، فإن الورشات الخمس التي بدأت أشغالها مساء أمس السبت تعكف على مناقشة “تكييف برامج التنمية المحلية، التنمية الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار، تسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية”.
