قال ولاة بخصوص توجه الحكومة نحو تغيير نمط تمويل البلديات لجعلها تعتمد بشكل أكبر على مواردها الخاصة، سيسمح بتحفيز الاستثمار المحلي.
أوضح ولاة، اليوم الأحد، على هامش الورشات المنعقدة في إطار اجتماع حكومة-ولاة المنظم تحت شعار ” انعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية” أن النمط المنشود من تمويل البلديات، الذي أكد عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس السبت، سيلزم رؤساء المجالس المحلية بالبحث عن مشاريع جديدة وجلب مستثمرين جدد تتيح لهم نشاطاتهم توسيع الوعاء الضريبي .
واعتبر والي ولاية البويرة، لكحل عياط، أن مراجعة كل القوانين المتعلقة بالضريبة المحلية أهم شرط لتحقيق التحول من نظام تمويل البلديات المعتمد على الخزينة العمومية الى نظام تمويل “ذاتي”، من خلال إصلاح الجباية المحلية ضمانا لدعم موارد مستدامة، مرورا بمراسيم جديدة تدعم تطوير هذه الجباية.
وأضاف بأن هذا النوع من التمويل سيلزم البلديات بالاعتماد على مجهوداتها الخاصة في جذب الاستثمارات و تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار المستثمرين في البلدية.
وتابع عياط:” لابد من مرحلة انتقالية و تفكير واسع لدى مؤسسات الدولة قصد تنويع النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي”.
أما والي ولاية أولاد جلال، المستحدثة خلال 2019، بوراس عزيز، فتطرق للعجز الذي تعرفه المجالس المحلية في العديد من المناطق، ما يستدعي التوجه نحو تثمين وتسيير أفضل للممتلكات المحلية والاسراع في اعادة النظر في كيفيات جلب الضريبة المحلية وتوسيعها.
و يتأتى هذا،حسبه، من خلال ميكانيزمات جديدة و إعادة النظر في بعض القوانين بعد نقاشات موسعة بين الأطراف المعنية.
و ثمن في هذا السياق توجيهات الوزير الأول المتعلقة بخلق وتثمين الثروات المحلية لاسيما من خلال اعادة النظر في الميزانيات البلدية وإعادة النظر في تسييرها بأساليب جديدة تستقطب المستثمرين الذي يشكلون وعاء ضريبيا جديدا بقيمة مضافة معتبرة.
من جهته، يرى والي ولاية برج باجي مختار، السيد عبد العزيز عثمان، ان البلديات ملزمة بايجاد مصادر دخل جديدة خارج اعانات الدولة ، بحيث يكون لها تفكير جاد لاعادة تقييم الممتلكات و تحفيز خلق نشاطات جديدة .و ينبغي، وفقه، وضع اسس هذا النمط من خلال النقاش لاسيما حول ما يتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
أما الوالي عن المقاطعة الإدارية الدبداب، عبد الوهاب زيني، فتأسف لكون البلديات بقيت بعيدة عن مهامها الاساسية بحكم حالة التسيير الكلاسيكية و وجود جباية محلية مهملة.
و لمعالجة هذا الخلل، يوصي السيد زيني بتثمين ما هو موجود لدى البلديات من أملاك وعقارات ووسائل، مشيرا الى انه سيكون للمجالس المنتخبة بعد 27 نوفمبر المقبل “الفرصة لإعادة النظر في دور البلدية، ما يسمح لها بالتحول نحو التمويل الذاتي بعيد عن النمط الكلاسيكي خارج مساعداتالخزينة العمومية”.
وأضاف بأن هذا التحول لابد أن يقوم على التشاور بين المسؤولين المحليين والمركزيين حول عدة محاور خاصة ما يتعلق بالنصوص القانونية و تفعيل النصوص التطبيقية ووضع حلول واقعية بعيدا عن التنظير.
