قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن جريمة إغتيال 5 فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سببه عدم معاقبة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني المحتل.
وطالب المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، عقب استشهاد خمسة فلسطينيين في القدس وجنين، مجلس الأمن الدولي، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
ودعا المجلس، إلى ملاحقة مجرمي الحرب في الكيان المحتل، ومعاقبة قادته من مدنيين وعسكريين وأمنيين، وأيضا معاقبة جماعات المستوطنين، بحسب ما تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.
وشدد البرلمان الفلسطيني على أنه من واجب الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها، ومساءلة قادة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها.
وقال: “لا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال، حيث تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة”.
وأوضح في هذا الاطار، أن القادة الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
والتي تؤكد بمجملها على وجوب تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، “لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم”.
وطالب المجلس الوطني في ختام البيان، مجلس الأمن الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة، بتاريخ 11 جوان 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وناشد برلمانات العالم الإسهام في هذه الجهود، التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني، وردع قادة الاحتلال، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم.
