عبر ولاة عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع التجريم عن الإطارات والمسؤولين وتوفير الحماية القانونية في ممارستهم لفعل التسيير .
وأوضح والي ولاية تيارت محمد الأمين درامشي أن “القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية هذا السبت قرار هام جدا لأنه سوف يمكن من دون شك من رفع القيود التي كانت تثقل كاهل المسؤولين سيما السيدات والسادة الولاة فيما يتعلق ببعث التنمية المحلية وعجلة الاقتصاد”.
وقال درامشي، اليوم الأحد، لدى استضافته هذا ألأحد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى “رئيس الجمهورية أدرى من أي أحد بهذا الخوف، لهذا السبب أصدر هذا القرار الذي سوف يتم استكماله بقانون لرفع التجريم عن فعل التسيير لتمكين المسؤول من ممارسة مهمته في أريحية وبدون خوف، وضمن إطار احترام قوانين الجمهورية.”
وأضاف والي تيارت بالقول “إن الإحصاء الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية سيكون بمثابة خريطة طريق للاستثمار، وسيمكن المسؤولين من معرفة الطاقات والقدرات الموجودة ” وسيمكن الإحصاء الاقتصادي كل الولايات -على غرار ولاية تيارت -من جرد كل الطاقات والتجهيزات وكل فرص الاستثمار الموجودة، وهي اليوم غير مستغلة لتمكيننا من إعطائها للمستثمرين الحقيقيين “.
وأكد درامشي على “أهمية تحديد رزنامة إطلاق الترسانة القانونية الجديدة قبل نهاية السنة و المتعلقة بعدد من الملفات الخاصة بالاستثمار، سيما فيما يتعلق بإنشاء وكالة وطنية للاستثمار للعقار الصناعي والفلاحي لتمكين المستثمرين من اللجوء إلى هذا الاستثمار الصناعي المتوفر” .
ومضى يقول:” ولاية تيارت محورية بحكم موقعها الجغرافي الذي يجعلها في قلب الاستثمار الفلاحي والصناعي ، و تحوي ثلاث مناطق صناعية وخمس مناطق نشاطات ” تتوفر على 1100 هكتار من العقار الصناعي وأكثر من 40 ألف هكتار من العقار الفلاحي ، جزء منها غير مستغل والعمل الذي نقوم به حاليا هو تطهير العقار الفلاحي والصناعي ،وقد باشرنا إجراءات عن طريق العدالة لاستعادة العقارات التي أعطيت للمستثمرين الذين لم يقدموا القيمة المضافة المبتغاة “.
وأكد أن “التنمية المحلية المتوازنة والعادلة تتطلب اعتماد الشفافية وإشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولوية في تجسيد المشاريع وهو ما سيتم تطبيقه من الآن فصاعدا” كاشفا انه قد تم على مستوى ولاية تيارت احصاء 618 منطقة ظل “خصصنا لها موارد مالية محلية قدرت بـ 630 مليار كان هنالك العديد من المشاريع التي لم تنجز، جردنا كل المصادر التمويلية المحلية الممكنة ورصدنا الأغلفة المالية الخاصة بهذه المناطق البعيدة بهدف خلق توازن تنموي مع مناطق أخرى “.
هذا وأشار درامشي إلى تخصيص ما قيمته 80 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار لعدد من الهياكل الرياضية لتمكين الشباب المحلي من إبراز قدراته، “تشجيعا لكل الطاقات الكامنة التي تستطيع رفع التحدي ، كما فعلته مؤخرا البطلة العالمية ايمان خليف”.
