كشف مدير عام الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، محمد شريف بوعود، مقاربة الوكالة في تسوية ملف المؤسسات المصغرة المتعثرة، وتحدث عن أصناف تعفى من تسديد الديون.
في حـوار لـموقع “الـشعب أونـلاين”، قال محمد شريف بوعود، إن الوكالة تسعى لمرافقة مؤسسات مصغرة تعرف صعوبات مالية للنهوض بنشاطها من جديد.
وأوضح بوعود: “المؤسسة المتعثرة هي كل مؤسسة لم تدفع 3 أقساط بنكية، ولا يعني ذلك أنها مؤسسة فاشلة، ففي جائحة كورونا تعثرت عديد المؤسسات، تواجه حاليا صعوبات ظرفية.”
الفئات التي لم تدفع 3 أقساط بنكية – يضيف المصدر- هي حالات كثيرة، نعمل على تسوية وضعها بإدماجها ومنحها مشاريع تسمح لها بالنهوض مجددا، وهذا ما نعمل عليه حاليا مع كثير من المؤسسات.
ويشير بوعود إلى وجود أخرى، معفية من تسديد الديون وهي: مؤسسة توفي صاحبها، مؤسسة تضررت بفعل كوارث طبيعية، مؤسسة حُجز عتادها من طرف البنك، مؤسسة أصيب صاحبها بعجز بدني أو عقلي بعد ممارسة النشاط.
حالة خامسة..
وأضاف: “يوجد مقترح قيد الدراسة، يتعلق بمؤسسة لم يعد نشاطها يواكب المستجدات التكنولوجية والاقتصادية وليس له جدوى.”
وعن دراسة ملفات المؤسسات المتعثرة، قال المتحدث لـ “الشعب أونلاين”: لجنة الضمان المكونة من إطارات الوكالة وصندوق ضمان أخطار القروض درست من مارس 2021 الى سبتمبر 2021، 10599 ملف، بمعدل 500 ملف أسبوع.”
وأفضت هذه الجلسات إلى قبول 5087 ملف للتعويض، وتأجيل ملفات 5335 مؤسسة في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها، ومنحها مخططات أعباء تسمح بتحريك نشاطها في إطار الاتفاقيات الممضاة.
إضافة إلى تسوية ملفات 111 مؤسسة نهائيا بتسديد ديونها لدى البنوك والوكالة، وإعادة 96 ملف إلى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض.
