أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن “الانتخابات المحلية تشكل باعثا لإعادة الإقلاع الاقتصادي الوطني في الجزائر الجديدة”.
وقال فنيش لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد”، اليوم الأربعاء، إن “الانتخابات المحلية “تحمل الكثير من الأهمية”.
وأضاف: “نعول عليها جميعا لتكون باعثا لإعادة الإقلاع الاقتصادي الوطني”، أرجع ذلك لكون البلدية “أفضل هيئة لتحقيق التنمية المحلية”.
وأشار إلى أن “البلدية هي الأدرى باحتياجات المواطن وانشغالاته “فهي بذلك “الأجدر للعب دور القاطرة في تجسيد التنمية الاقتصادية المحلية, التي تعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإحدى ركائز الجزائر الجديدة.
وأوضح أن تاريخ هذا الاستحقاق الوطني “يحمل الكثير من الرموز والدلالات، إذا يتقاطع وذكرى مبايعة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر في 27 نوفمبر 1832 بولاية معسكر”.
وبخصوص بتنصيب المحكمة الدستورية جدد فنيش، التأكيد على أن الدستور الجديد “منح صلاحيات أوسع لهذه المحكمة، مقارنة بالمجلس الدستوري.
ووصفها بـ “محكمة مرجعية تتولى مهمة السهر على احترام الدستور من قبل السلطات بالشفافية المطلقة وذلك بهدف كسب ثقة المواطن”.
وقدم فنيش عرضا مفصلا عن صلاحيات ومهام المحكمة الدستورية المرتقب تنصيبها قبل نهاية السنة الجارية, مركزا على دورها في مجال “ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلد في منأى عن أي أزمات محتملة”.
وثمن رئيس المجلس الدستوري, “قرار” رئيس الجمهورية القاضي بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار, موضحا بأن “هذه الرسائل لا يمكن أن تكون دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة”.
ودعا فنيش إلى “ضرورة مراجعة عدد من القوانين العضوية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد الرامي إلى بناء دولة القانون”.
وشدد على أهمية العمل على “تحقيق الاستقرار في إصدار القوانين خاصة ما تعلق منها بالاستثمار وذلك لتسهيل نشاط المستثمرين المحليين وكذا الأجانب”.
وبخصوص تطبيق آلية الدفع بعدم دستورية القوانين , قال فنيش إن المجلس الدستوري , تلقى من المحكمة العليا “ستة طعون”, تمت معالجة ثلاثة منها و المتبقية قيد المعالجة.
