تؤكد مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد، أن القرار الأخير للمحكمة الأوروبية، يضع “المغرب في ورطة الآن، وكل الجبهات مفتوحة ضده”، وتشير إلى المكاسب القانونية والسياسية في مسار القضية الصحراوية.
قالت النانة لبات الرشيد، بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية، الأربعاء، والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، إن القرار جاءت في ظرف مميز جدا.
يتزامن القرار – تقول المتحدثة في تصريح لـ”الشعب أونلاين”- مع استئناف جبهة البوليساريو الكفاح المسلح منذ عشرة أشهر، وتوالي مكاسبها دبلوماسية “وهذا القرار بكل تفاصيله يؤكد عدالة القضية الصحراوية وقانونية كفاح الشعب الصحراوي أمام المجتمع الدولي.”
وتحدثت النانة لبات الرشيد عن أبعاد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “ابرام اتفاقيات اقتصادية يتم من ورائها نهب ثروات الشعب الصحراوي، رغم الحكم الصادر سنة 2016 من قبل محكمة العدل الأوروبية”، فهذا الحكم يقضي بعدم شرعية أي اتفاقية مغربية أوروبية تشمل الصحراء الغربية، استنادا للقانون الدولي الذي يؤكد على أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان.
بيد أن المغرب والاتحاد الأوروبي – يضيف المصدر- وتبعا لمصالح كل واحد منهما، يستفيد الاتحاد الأوروبي من الصيد البحري والمنتوجات الزراعية بأقل التكاليف، ويلقى المغرب من وراء هذه الاتفاقيات دعما سياسيا لاحتلاله الصحراء الغربية، عمد إلى التحايل على القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية.
وأجرى الطرفان، على مدار السنوات الماضية، بروتوكولات تمكن من اعادة الاتفاقيات، رغم وجود قرار صادر عن المحكمة الأوروبية يبطل ذلك.
وأوضحت النانة لبات الرشيد، أنه بناء على قرار المحكمة السابق، قدمت جبهة “البوليساريو” طعنا في الاتفاقيات من جديد، ورفعت دعوى قضائية ضد المجلس الأوروبي وطالبت برفض تلك البروتوكولات.
ما صدر عن المحكمة الأوروبية، الأربعاء، تعتبره مستشارة الرئيس الصحراوي بمثابة انتصار للقضية الصحراوية على عديد الأصعدة، إذ قالت: “الأمر اليوم كما أرادت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي “البوليساريو”، وتم إلغاء الاتفاقيتين ورفض البروتوكولات.”
وأضافت المتحدثة في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أن القرار أكد كذلك على أن جبهة “البوليساريو” هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وتابعت بقولها: “قرار المحكمة الاوربية سند في يد جبهة البوليساريو، يدعم كفاحها بكل واجهاته خاصة الشق القانوني”.
وعن الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الأوروبية في مسار القضية الصحراوية، تؤكد مستشارة الرئيس الصحراوي “ما يمكننا قوله عن قرار اليوم هو الوضع القانوني للقضية الصحراوية، والتي لا يمكن القفز عليها مطلقا.. قضية شعب لم يقرر مصيره بعد.”
بالمقابل، قرار إلغاء الاتفاقيتين ورفض البروتوكولات، يضع المغرب – حسب المصدر- في “ورطة الآن وكل الجبهات مفتوحة ضده، ومصيره الزوال كأي قوة احتلال”.
وكانت المحكمة الأوربية أصدرت حكما، أمس الأربعاء، يلغي اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة.
وقالت المحكمة الأوروبية، إن إبرام الاتفاقيتين انتهاك لقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأوضح بيان محكمة الاتحاد الأوروبي “تلغي المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام.”
واستنادا إلى معطيات أوردها صحراويون، تزيد قيمة الثروات الطبيعية التي ينهبها المغرب من إقليم الصحراء الغربية عن 4.5 مليار دولار سنويا.
