يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات” تعميق الاستيطان وتوسيعه” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها.
ويرافق تلك العمليات تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج”، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.
يحدث هذا وسط صمت دولي لم يسبق له مثيل، ما استدعى وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للتنبيه والتنديد بخطورة ما يقوم به الكيان الصهيوني.
فقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، هذه العمليات الاستيطانية، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم للوصول لهذا الهدف، أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت أن سلطات الاحتلال لا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، حيث حولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.
تصعيد خطير
واستدلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقارير محلية ودولية، تؤكد أن الساحة الفلسطينية شهدت منذ مطلع العام 2021 “تصعيدا خطيرا” في الأوضاع، أدى إلى استشهاد 341 مواطنا في الضفة وغزة، منهم 38 شهيدا في الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى اعتقال عشرات المواطنين.
كما صعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة، تضيف الخارجية الفلسطينية، من قمعها العنيف، وتنكيلها بالمواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية الرافضة للاستيطان ولإقامة البؤر الاستيطانية، كان أبرزها الاعتداءات الوحشية في القدس ومسافر يطا، وبيتا ومنطقة جنوب نابلس، وجنين، وجنوب بيت لحم، وفي كفر قدوم، وفي راس كركر وبلدة المغير وغيرها، حولتها جميعا إلى ساحات مواجهة متواصلة.
تطهير عرقي
وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقي، الذي تمعن سلطة الاحتلال في ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38،000 دونم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام أنظار العالم، في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار.
وحملت الوزارة، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع، معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج” هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الاحتلالية الاستيطانية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وطالبت في هذا الإطار، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان، وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية، لإحياء عملية السلام قبل فوات الأوان.
خطوات تصعيدية لمواجهة “جرائم” الاحتلال
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بكافة فصائلها، قررت البدء “بخطوات تصعيدية”، بسبب ما يتعرض له الأسرى من هجمة إسرائيلية غير مسبوقة، تصل إلى مستوى “جرائم حرب”.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الخطوات تأتي إسنادا للأسرى المضربين، وأسرى “الجهاد الإسلامي”، الذين يخضعون لعقوبات “ممنهجة”، من عزل، وتحقيق، وتعذيب، وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن “جلبوع”، قبل أن يعاد اعتقالهم.
وذكرت ذات الهيئة، أن “سلطات الاحتلال تمارس منظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية للانتقام من الأسرى، وأن هناك ضوء أخضر من قبل إدارة السجون بالتعامل معهم بالشكل الذي يرونه مناسبا”.
وطالبت الهيئة، كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التدخل الفوري لزيارة المعزولين والمضربين ووقف التفرد بهم، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم، كما أكدت على ضرورة استمرار الضغط الرسمي والشعبي لتبقى هذه القضية العادلة محط أنظار العالم.
