كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
تصل العقوبات في هذا القانون، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس لدى ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد، على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية.
وأمر الرئيس تبون، لاستماع إلى عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعروض السادة الوزراء، بالسحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حسب بيان رئاسة الجمهورية.