أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق والذي سيسمح “برسم السياسة العامة للتوثيق و دراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة”.
ذكر بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق يأتي ”تنفيذا للالتزام الذي تعهد به وزير القطاع بمناسبة الندوة الوطنية للمنتخبين في هيئة التوثيق التي انعقدت بالجزائر يوم 15 يوليو الفارط”، على أن يسمح هذا المجلس “برسم السياسة العامة للتوثيق و دراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة و التكفل بانشغالات المنتسبين اليها”.
يرأس وزير العدل حافظ الأختام المجلس الأعلى للتوثيق الذي يضم في تشكيلته كلا من المدير العام للشؤون القضائية و القانونية و مدير الشؤون المدنية و مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو, إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية للشرق و الوسط و الغرب, فيما يشرف على أمانة المجلس المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.
وأضاف البيان أن اختصاصات المجلس تشمل “دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق و التكوين و التكوين المتواصل”.
إلى جانب إعداد النظام الداخلي لذات الهيئة و التي ستجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل سنة, و في دورات استثنائية باقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وبطلب من وزير العدل حافظ الاختام بصفته رئيسا.
ويحدد تاريخ الدورة العادية اللاحقة خلال الدورة العادية السابقة، فيما يجوز لرئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء طلب تغيير تاريخ الدورة.
يحدد جدول أعمال المجلس الذي تحضره الأمانة و يقوم بتبليغه إلى الأعضاء مرفقا باستدعاء الاجتماع.
ويتم التبليغ 8 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة في حال ما كانت عادية و 12 يوما على الأقل في حالة الدورة الاستثنائية.
وبخصوص المداولات و القرارات -يضيف البيان- فان الأولى تكون صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، و في حالة عدم اكتمال النصاب يحدد اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس و يحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر اجتماع أو الجلسات و يقوم بتبليغ القرارات المتخذة.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق التي نظمتها الغرقة الوطنية للموثقين في يوليو المنصرم، تناولت عدة محاور شملت مداخلات حول تقديم مقترحات لتسيير حديث لمهنة الموثق ورؤية استشرافية للتوثيق في الجزائر، وكذا دور هيئة التوثيق في مرافقة المؤسسات الاقتصادية والحكامة في تسيير هياكل التوثيق.
ورفع العديد من انشغالات مهنيي القطاع كالدعوة إلى ضرورة إدخال أدوات الرقمنة في التوثيق، و حماية الموثق من الناحية القانونية والإجرائية.
