كشف والي تندوف يوسف محيوت عن توزيع 2590 سكن من مختلف الصيغ في كل من بلديتي تندوف وأم العسل قبل نهاية السنة الجارية، ما قد يساهم بشكل كبير في تحسين ظروف السكن بالولاية.
قال والي تندوف إن الدولة لم تدخر جهداً من أجل ترقية قطاع السكن، فهناك مجهودات كبيرة تبذل من ناحية المخصصات المالية الموجهة للقطاع باعتباره قطاعاً استراتيجياً يمس بشكل مباشر يوميات المواطن وحياته المعيشية.
وأوضح محيوت بأن معدل شغل السكن بولاية تندوف قد بلغ 4.5 أشخاص لكل مسكن، و هو أقل من المعدل الوطني البالغ 5 أشخاص في المسكن الواحد.
وصرّح الوالي أن بلديتي تندوف وأم العسل ستشهدان عملية توزيع للسكنات بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية، حيث ستستفيد بلدية أم العسل من 90 سكن اجتماعي بالإضافة الى 500 سكن اجتماعي، 1000 تجزأة عقارية و 1000 بناء ريفي لفائدة بلدية تندوف.
وفي معرض ردّه على سؤال لـ” الشعب اونلاين “، لم ينفي والي تندوف غياب نمط عمراني “سليم” بالولاية، وأشار الى أن هذا النمط العمراني المتبع في إنجاز السكنات والمعمول به منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، لم يكن يساعد العائلات التندوفية بسبب عدم مراعاته للظروف المعيشية ولا البيئية للمنطقة.
وأكّد محيوت، في الوقت ذاته على الشروع في إنجاز 50 مسكن كمرحلة أولى، يليها إنجاز 200 مسكن آخر يتماشى و النمط المعماري الخاص بالمنطقة.
في سياق متصل، تحدّث والي تندوف عن وجود عوائق متعلقة بأدوات التعمير التي كانت متوقفة “لأسباب موضوعية” يجري حالياً دراستها للقضاء عليها مستقبلاً، إلى جانب إيجاد حلول جذرية للمشاكل المتعلقة بمخطط شغل الأراضي الذي –حسبه – سيضيف إلى حظيرة السكن مساحات شاسعة مستقبلاً.
وتشير إحصائيات ديوان الترقية والتسيير العقاري بتندوف فيما يخص حجم السكنات الاجتماعية المنجزة منذ سنة 1999، إلى تسجيل 9940 وحدة سكنية في إطار البرامج السكنية، منها 9478 وحدة سكنية منتهية الأشغال و 8852 وحدة سكنية تم توزيعها في الفترة المذكورة.
