قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إن ” الحكومة ستفرج عن قانونا جديد لتجريم الاحتكار والمضاربة في الأسبوعين القادمين.”
وطمأن بن عبد الرحمان، في زيارة عمل قادته إلى وهران أمس، المواطنين بخصوص ارتفاع الأسعار بالقول “نحن في طريق التحكم في غلاء الأسعار، الناتج أساسا عن ممارسات إجرامية وذلك تجريم الاحتكار والمضاربة في قانون خاص.”
وأكد الوزير الأول أن “كل من يتلاعب بجيوب المواطنين وقوتهم وراحتهم، يعتبر مجرما، بالنظر للثروات والخيرات التي تتمتع بها الجزائر”.
وبخصوص ما جاء به مجلس الوزراء من قرارات بخصوص قانون المالية لسنة 2022 أشار إلى أنه “جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وعناصر الإنعاش الوطني، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام”.
