اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن تحسين القدرة الشرائية ستساهم “حتما في التقليص من حدة الأزمة الاجتماعية”.
واستبشر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، خيرا بقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد المنصرم.
ويرى لباطشة أن هذه القرارات “جريئة وشجاعة وتتمثل في رفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي والضريبة على الدخل الاجمالي، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتنظيم السوق ومكافحة المضاربة”.
وأبرزت المركزية النقابية أن “هذه القرارات جاءت في ظرف اقتصادي جد حساس جراء السياسات القديمة المنتهجة، وكذا الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد19 على شتى النشاطات الاقتصادية وثقلها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية للعمال والمواطنين بصفة عامة”.
وأشار أن هذه القرارات ستؤثر على التحكم في أسعار السوق وتنظيمه من حيث العرض والطلب ومكافحة المضاربة التي لا تحترم لا قوانين الجمهورية و لا المواطن و بالتالي القضاء على الاحتكار الذي لا يخدم المنافسة العادلة لصالح الاقتصاد الوطني”.
وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين “استعداده بكل هياكله لمرافقة تجسيد هاته القرارات والمساهمة في ضبط إجراءات ناجعة قابلة للتطبيق العادل بما يخدم الوطن والمواطن”.
