أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء، عن رفضه لمصادقة مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، منتقدا ما وصفها بـ”التصرفات أحادية الجانب” لإنجاز القوانين الانتخابية.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، في تغريدة له عبر “تويتر”، إن “المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للإتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان”.
وأضاف أن البرلمان “لم يلتزم بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي والتي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون”، مشيرا إلى أن “مجلس الدولة يؤكد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر القادم”.
وأشار المسؤول إلى أن “المجلس يحمل المسؤولية على مجلس النواب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات بسبب التصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية”.
وصادق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد أمس الاثنين على قانون الانتخابات التشريعية، حسب ما أفاد المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق.
وأوضح بليحق أن “مجلس النواب صادق في جلسة رسمية على قانون الانتخابات التشريعية”، مشيرا إلى أن البرلمان الآن انتهى من المهام المكلف بها بإقرار القوانين الانتخابية المنظمة للعملية الانتخابية نهاية العام الجاري.
وكان البرلمان الليبي أقر قانون الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
ونجح ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر.
وأعلن الدبيبة في 25 فيفري الماضي، عن تقديم الهيكلية الوزارية وتصور وبرنامج عمل الحكومة إلى مجلس النواب، قبل أن يمنحها الأخير الثقة في العاشر من مارس.
