نصب الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها “قبل نهاية العام الجاري”.
وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، حرص بن عبد الرحمان، في مراسم التنصيب على التذكير بأن “مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية، تأتي تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي”.
وشدد الوزير الأول على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما “سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي، يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا”.
كما أشار في ذات السياق إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، “ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية”، علما أنه “ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال”.
للإشارة، جرت مراسم التنصيب، التي أقيمت بقصر الحكومة، بحضور الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية والنقل وكذا البيئة.
وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانون ية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.
