ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، اليوم السبت، بقصر الحكومة.
درس أعضاء الحكومة مشروع قانون عضوي، ومشروع قانونين تمهيديين، ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والاتصال، والأشغال العمومية.
وتم تقديم عرضين (02) من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم الـمهنيين.
درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة.
وبادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها في مجلس الوزراء الأخير.
ويهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وسيدرس مشروع هذا النص ، حسب بيان الوزارة الأولى، في الاجتماع القادم لـمجلس وزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال حول: (1) مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، و (2) مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسمعي البصري.
وأثري هذين الـمشروعين اللذين سبق دراستهما خلال مجلس الوزراء الـمنعقد في 30/08/2021 على ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول نصين وهما: (1) مشروع مـرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيـذي رقــم 13 ــ 261 الـمؤرخ في 07/07/2013 ، والـمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى، و (2) مشروع المرسوم التنفيذي الـمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بدرارية.
وتم تقديم هذين الـمشروعين من قبل قطاع الأشغال العمومية في إطار مخطط فك الإختناق الـمروري عن العاصمة، وذلك تبعًا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين تدفق حركة الـمرور على مستوى الجزائر العاصمة .
وعقب العرض والـمناقشات، طلب الوزير الأول تكثيف وتيرة الإنجاز التي يجب أن تتضمن نظام عمل للمستخدمين على مستوى ورشات القطاع بوتيرة أشغال 24 /24 ساعة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021 ــ 2022.
وتمحور العرض على التدابير المتخذة لضمان سير العام الدراسي 2021 ــ 2022 في ظل أفضل الظروف، لاسيما فيما يخص تكييف التعليم أثناء الأزمة الصحية لـفيروس “كوفيد ــ19″، وعملية توجيه حاملي البكالوريا الجدد، وتوفير جميع الشروط الـمادية والبيداغوجية من حيث التأطير والـبنى التحتية البيداغوجية والخدمات الجامعية.
وتم التذكير لاسيما باستلام 11.400 مقعد بيداغوجي جديد و 10.670 سريراً على مستوى الأحياء الجامعية وترقب استلام 8.800 مقعد بيداغوجي على مستوى ثلاث ولايات. وفيما يخص القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله، فمن الـمقرر فتح مدرستين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى استلام 6.000 مقعد بيداغوجي.
وأشير إلى الانطلاق القريب للكلية الجديدة الـمخصّصة للصيدلة من أجل تطوير التخصصات بما يتماشى مع احتياجات الصناعة الصيدلانية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم الـمهنيين حول تحضيرات دخول التكوين الـمهني الـمقبل.
وتمحور العرض حول تحضيرات دخول التكوين الـمهني سواء على الصعيد البيداغوجي أو من حيث الـمنشآت التي تمت تعبئتها، مع التذكير بأن القطاع يستعد لاستقبال 660.000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، بتأطير بيداغوجي يضم 19.203 أستاذ مكون.
وشدّد الوزير الأول على أهمية تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس “كوفيد ــ19″، لاسيما فيما يخص كافة الـمستخدمين من أساتذة وإداريين لقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية و التكوين الـمهني، مع ضرورة ضمان التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الـمخصّصة لهذا الغرض.
