نصّبت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، اليوم، اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي لقانون الصناعة السينمائية.
أشرفت الوزيرة، اليوم الاثنين على تنصيب اللجنة المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي لقانون الصناعة السينمائية. وتضم هذه اللجنة نخبة من المهنيين في مجال السينما منتجين، ومخرجين، ممثلين، خبراء، مختصين. وجمعيات مهنية ومديري المؤسسات السينمائية التابعة للقطاع.
وشدّدت وفاء شعلال على ضرورة أن يكون المشروع ثمرة أفكار واقتراحات أصحاب الشأن. الذين يحق لهم أكثر من غيرهم رسم معالم المنظومة السينمائية، تكريسا للمبدأ والقائم على التشاور مع الفاعلين في الميدان من مهنيين وخبراء ومختصين.
وأسدت الوزيرة، تعليمات لأعضاء اللجنة، بهدف تجسيد السياسة الثقافية للدّولة، من خلال تكريس المقاربة الاقتصادية للسينما، بتحرير مبادرات القطاع الخاص في الاستثمار وفي مختلف النشاطات السينمائية وجعل الجزائر وجهة مفضلة للتصوير السينمائي.
وأمرت شعلال، بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلّق بمنح الرّخص القانونية، ووضع قواعد شفافة لتأطير الدعم العمومي والحرص على ترشيد المال العام، وغرض تحقيق المردودية المالية من النشاطات السينمائية كمصدر للثروة.
وأوصت المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة، أعضاء اللجنة بوضع القواعد الكفيلة بضمان السير الحسن للمرافق السينمائية، خاصة قاعات العرض، مع إيلاء الأهمية القصوى لسلامة وأمن الجمهور، ووضع معايير دقيقة بذلك، وإعطاء الأهمية المستحقة لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال السينمائي، و تعزيز حقوق العاملين في مجال السينما.
وفي السياق ذاته، شددت شعلال على حدود ممارسة حرّية الإبداع، انسجاما مع الدستور والتشريعات السارية، خاصة المتعلّقة بثوابت الأمة ووحدة التراب الوطني والرموز التاريخية واحترام الآداب العامّة.
