قال ابراهيم غالي الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، إن ذكرى الوحدة الوطنية لها دلالات عميقة ووقع حاسم في مسار كفاح الشعب الصحراوي.
وقال الرئيس الصحراوي في كلمته بمناسبة الاحتفالية بالذكرى 46 للوحدة الوطنية إن “الوحدة الوطنية خيار عبقري وقرار حكيم ونقلة نوعية بامتياز”.
وأضاف أنها مكّنت من صهر الجهد الوطني الصحراوي في بوتقة واحدة في إطار واحد ووحيد، لتقود كل الصحراويين نحو تحقيق حلمهم المشروع في الحرية والانعتاق وقيام الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ترابها الوطني.
وأشار الرئيس الصحراوي إلى أن “الوحدة الوطنية التي يحيي الصحراويون ذكراها الـ46 قد أفشلت مؤامرة استعمارية دنيئة ووشيكة كانت تهدف الى القضاء نهائياً على الوجود الصحراوي ككيان وكشعب وكوطن، حيث انتقلت المناسبة بالشعب الصحراوي من مرحلة الشعب المهدد بالفناء و الاندثار إلى مرحلة فرض الوجود و الانتصار”.
وذكر بإسهامات من صنعوا الحدث وكانوا نبراساً للشعب الصحراوي في مسيرة الكفاح و النضال أمثال الولي مصطفى ورفاقه والرئيس الراحل الشهيد محمد عبد العزيز.
وأشاد غالي بتضحيات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين “يؤدون واجبهم الوطني بكل عزيمة وشجاعة وإخلاص، يدكّون مواقع العدو وتخندقاته ليل نهار وكلهم عزم وتصميم وإصرار على استكمال مهمة التحرير”.
ونوه ببطولات وصمود الشعب الصحراوي في المدن المحتلة و جنوب المغرب و المواقع الجامعية، الصامدون في وجه الغطرسة الوحشية، الذين يرفعون بشموخ سلاح التحدي و الصمود.
وقال الرئيس الصحراوي “إن قرار محكمة العدل الأوربية يؤكد حقيقة أن وجود المملكة المغربية في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، لا يملك لا السيادة و لا الإدارة، و أن كل ما يقوم به في المدن المحتلة هو عبارة عن ممارسات استعمارية ضد القانون و ضد الشرعية الدولية”.
وأوضح بأن أي تعامل مع المملكة المغربية بما يمس بخيرات الصحراء الغربية هو دعم و مشاركة “مخجلة” في عملية لا شرعية، عدوانية وتوسعية، وسرقة ونهب لثروات شعب مظلوم و أعزل.
أضاف الرئيس الصحراوي قائلاً أن قرار محكمة العدل الأوربية هو دعوة صريحة لدول الاتحاد و العالم لإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، والتخلص من دين ثقيل.
وحذر من الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية الناجم عن الاعتداء العسكري الخطير على مناطق صحراوية محررة واستهداف قوات القمع المغربية لمدنيين عزل عززت من انتهاكها الصارح لاتفاق وقف اطلاق النار و الاتفاقية العسكرية رقم 01.
وأشار غالي إلى أنه وأمام الوضع الخطير الناجم عن سلوكيات الرباط، و في ظل تغاضي و صمت للأمانة العامة للأمم المتحدة وحماية تصل حد التواطؤ مع أطراف معروفة بما في ذلك محلس الأمن الدولي، لم يكن أمام الشعب الصحراوي سوى استئناف العمل العسكري في إطار حربه التحريرية الوطنية من أجل الحرية والاستقلال.
وأكد غالي بأن الحرب مندلعة بالفعل في الميدان وبالتالي لا يمكن تجنب مخاطرها و تداعياتها على المنطقة إذا ما استمرت الأمم المتحدة في تسيير الأزمة بدلاً من حلها.
وأشار مرة أخرى أنه لا سلام و لا استقرار و لا حل عادل و دائم للنزاع المغربي الصحراوي ما لم يتحمل محلس الأمن الدولي مسؤولياته في الرد الصريح والصارم على الممارسات العدوانية التوسعية لدولة الاحتلال المغربي، داعيا الشعب الصحراوي الى الالتحاق بالخطوط الأمامية للمعارك و التواحد الجسدي في جبهات القتال لمقارعة العدو.
فالمرحلة صعبة -يضيف غالي- وحاسمة والوطن يوجه نداءه لكل أطياف المجتمع من أحل الحضور في الميدان للتعجيل في هزيمة المحتل و فرض إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وأشاد الرئيس الصحراوي بمواقف الجزائر حكومة و شعبا الثابتة على مبادئها النبيلة و الراسخة، الى جانب تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها والاستقلال وتصفية الاستعمار انسجاماً مع ميثاق و قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وتجسيداً لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة.
وأكد غالي أن الوحدة الوطنية الصحراوية باتت تشكل هدفاً دائماً لسياسات العدو ودسائسه ليقينه بعدم مقدرته على قهر إرادة شعب موحد، ملتحم ومتماسك، منسجم وواعٍ بعدالة قضيته وعلى استعداد للتضحية من أجلها.
