كشف وزير الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة، بن عتو زيان، عن إحصائيات وأرقام تتعلّق باستهلاك الطّاقة في السكّنات الجزائرية.
أكّد الوزير بن عتو في حديثه لمجلة “الشعب الاقتصادي”، أنّ معدّل استهلاك المنزل الواحد يبلغ 2.26 مليون طن مكافئ بترول / سكن / السنة، أي ما يعادل 71000 دينار جزائري (بالسّعر الحالي للغاز الطّبيعي)، ويتوزّع هذا الاستهلاك بين الكهرباء والغاز الطّبيعي وغاز البوتان، ويمثّل الكهرباء نسبة 34 % من حجم هذه الطّاقة المستهلكة، بمعدّل استهلاك سكني يصل إلى 3.300 كيلو واط في السّاعة للمسكن الواحد سنوياً، أي ما قيمته 21000 دينار جزائري سنوياً، على أساس السّعر العالمي للكهرباء، في حين لا يدفع المواطن سوى 13000 دينار جزائري بما في ذلك كافة التّكاليف ذات الصلة.
ويمثّل استهلاك الغاز 1.5 مليون طن مكافئ بترول للسّكن الواحد / السنة، أي ما قيمته 40500 دينار جزائري للمنزل في السنة، على أساس السعر العالمي للغاز.
وأضاف وزير الطّاقات المتجدّدة والانتقال الطّاقوي، أنّ هذا الاستهلاك لا يوجّه للصّناعة أو إنتاج الثّروة، بل يوجّه أساساً لمعيشة المواطن وحاجياته اليومية والرّفاهية، حيث تستعمل الكهرباء في تشغيل المعدّات واللّوازم الكهرومنزلية والإنارة، غير أنّ استهلاك الغاز يقتصر على تجهيزات الطبخ وتسخين الماء والتدفئة.
ويؤكّد الوزير زيان، أنّه من أجل تقليص الاستهلاك الطّاقوي في القطاع السّكني، سطّرت وزارة الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة، استراتيجية تهدف للإدخال المكثّف للفعالية الطّاقوية في قطاع السّكن، وهي استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بتحسين العزل الحراري للسّكنات الجديدة والقديمة، فيما يعالج المحور الثاني الادخال المكثّف للإنارة الفعّالة في المنازل، ويهتم المحور الثالث بتحسين الفعالية الطّاقوية للتّجهيزات والأجهزة الكهرومنزلية.
من جانب آخر، قال وزير الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة، زيان بن عتو، “إنّ المحور الأهم اليوم هو تحسين العزل الحراري للسّكنات”، إذ تركز مصالحه على السّكنات الجديدة من خلال عدد من التّدابير المسطّرة، بالشّراكة مع وزارة السكن والعمران والمدينة، وهي التّدابير المدوّنة في مذكّرة التعاون المبرمة بين القطاعين، والتي تتضمّن إعداد دفاتر شروط تحتوي على مقاييس الفعالية الطّاقوية للسّكنات الترقوية وسكنات “عدل”، والمساجد، والتّجهيزات العمومية، حيث تطبّق هذه المعايير عند الانتهاء منها على كافة البنايات التي تدخل في إطار هذه المشاريع.
وأضاف الوزير زيان، في هذا الصدد أنّه تمّ تشكيل فريق عمل مشترك بين القطاعين، بينما تعرف عملية إعداد دفاتر الشروط الأخرى تقدّما مقبولاً، حيث سيتم استكمالها مع نهاية السنة الجارية بغية الشّروع في تطبيقها انطلاقاً من 2022.
وأوضح “زيان” أنّ مذكّرة التّعاون بين القطاعين تضمّنت إنجاز مشاريع نموذجية لبناء سكنات اجتماعية تتضمّن إجراءات الفعالية الطاقوية، وهي مشاريع ستسمح بدفع الانتاج الوطني للمواد العازلة التي تبقى غير كافية حالياً لإطلاق برامج كبيرة.
وقال الوزير في هذا الصدد “تعمل وزارة الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة على مرافقة وزارة السّكن من أجل إدخال إجراءات الفعالية الطّاقوية في برنامج إنجاز 1000 وحدة سكنية بعنوان السنة الحالية، تحتوي على كافة مواصفات الفعالية الطاقوية”، مؤكّداً في نفس الوقت أنّ دائرته الوزارية قامت بمعية وزارة السكن بإعداد دفتر الشّروط، وسيتكفّل قطاعه بتمويل التّكاليف الإضافية النّاجمة عن إدخال إجراءات الفعالية الطاقوية.
جمال بوراس
