أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن “هناك أهداف سياسية تقف وراء المضاربة المسجلة مؤخرا”.
قال وزير الفلاحة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، إن ” أهدافا سياسية تقف وراء المضاربات الأخيرة وليس هناك تفسير آخر لمثل هذه السلوكات حين تتضاعف الأسعار في 48 ساعة، بينما لم يتأثر توفر المنتج “.
وركز حمداني، اليوم الخميس، على الرغبة في زعزعة النظام العام التي تنطوي وراء المضاربة في سوق المواد الغذائية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المضاربات تأتي بعد عام صعب عانته الفلاحة في البلاد بفعل شدة الجفاف.
وتحدث الوزير عن تشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التجارة والتي ” تنشط على المستويين المركزي والمحلي”.
وقال إن “هذه اللجنة تتابع بدقة هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل والتي تثبت مرة أخرى أهدافها لزعزعة النظام العام”.
وعاد حمداني إلى المشاريع التي ينفذها قطاعه من أجل ضمان الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
وذكر في هذا الخصوص: “من بين هذه المشاريع، حاولنا الحد من استيراد الزيوت.
ويجري حاليا حسب الوزير تجسيد خارطة طريق في الميدان، و”يكفي أن نرى في المقام الأول إطلاق أحد قطاعات البذور الزيتية، وهي بذور اللفت التي بدأت تؤتي نتائجها”.
