أفصح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، عن تسجيل 77 قضية متعلقة بجريمة التسول عبر ولايات الجمهورية، بين سنتي 2020 و2021.
تحدث بلجود، في جوابه على سؤال عضو مجلس الأمة، اليوم الخميس، عن إيداع 17 شخصا الحبس المؤقت، في حين استفاد 6 أشخاص من الاستدعاء المباشر وتم وضع 54 شخصا تحت الرقابة القضائية.
وأكد المتحدث، أن محاربة الدولة لظاهرة التسول يمثل أولوية في اطار الاستراتيجية العامة المنتهجة للحفاظ على النظام العام السكينة العامة والصحة العامة.
وشدد بلجود على أن محاربة هذه الظاهرة تعد ضرورة لكونها تستهدف الفئات الهشة في المجتمع، منها “النساء، الرضع وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن المشرع الجزائري جرم صراحة فعل التسول في قانون العقوبات في مادته 195 التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى 6 أشهر.
وفي السياق، ذكر الوزير أنه تم اصدار تعليمات خاصة من أجل التحسيس بمخاطر هذه الأفعال من خلال العمل على انتشار عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات الأمنية عبر مختلف المناطق المعروف بتواجد معتادي هذا التوع من الاجرام خاصة منه الذين يطوفون بالأطفال القصر والرضع من أجل استغلالهم في التسول.
“فئة الرعايا الأجانب غير الشرعيين في الجزائر”
وبخصوص فئة الرعايا الأجانب المتواجدة في الجزائر بطريقة غير شرعية، اعتبرها بلجود الأكثر ممارسة لهذه الأفعال باستغلال الأطفال الرضع والقصر.
وقال المسؤول ذاته، إن هذه الفئة تمارس التسول في الطرق والأماكن العامة بصفة متفاقمة.
وأوضح الوزير أن محاربة هذه الظاهرة تطلب اعتماد مخطط استعجالي من قبل السلطات العليا والذي تبعه عمليات ترحيل هؤلاء الرعايا.
وتحدث بلجود، عن وجود شبكات إجرامية منظمة من جنسيات أجنبية مختصة في استعمال الأطفال والنساء في التسول.
