أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن الجرائم التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين تحت سلطة موريس بابون لا تغتفر للجمهورية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها نشر بموقعها الرسمي، أن فرنسا تنظر إلى تاريخها بأكمله بوضوح وتعترف بالمسؤوليات في الجرائم التي اقترفتها.
وأضاف البيان “إنها مدينة بذلك أولاً وقبل كل شيء لنفسها، لكل أولئك الذين أصيبوا بكدمات في أجسادهم وأرواحهم بسبب مواكب الجرائم التي ارتكبتها من جميع الجوانب”.
