وصف علي سالم التامك واقع حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة بـ “المتدهور”، مؤكداً أن الأوضاع الانسانية زادت مأساوية وخطورة بعد استئناف الحرب يوم 13 نوفمبر من سنة 2020، حيث استغل الاحتلا الغلق الناجم عن جائحة “كورونا” وعزلة الأراضي الصحراوية عن العالم الخارجي من أجل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الانسانية التي ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين الصحراوين.
قال عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالمدن المحتلة في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، إن عجز الأمم المتحدة عن تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وغياب آلية دولية واضحة لمراقبة حقوق الانسان وحماية الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية شجع الرباط على ارتكاب الجرائم في المدن الصحراوية المحتلة.
أضاف التامك أن بعثة المينورسو، هي المنظمة الأممية الوحيدة التي لا تدخل ضمن صلاحياتها مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الانسان، و هو “أمر خطير” يمنح الاحتلال المغربي الضوء الاخضر لممارسة المزيد من الانتهاكات في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث وصل الأمر بسلطات الاحتلال إلى تغيير الوضع الديموغرافي وبناء المزيد من المستوطنات من أجل تغيير التركيبة السكانية للصحراء الغربية و تسهيل نهب الثروات التي هي ملك للصحراويين.
أشار عضو كوديسا إلى أن تطبيع الاحتلال مع الكيان الصهيوني وإدخاله للمنطقة هو جريمة ضد إرادة الشعب المغربي الحر، يهدف من وراء هذه الخطوة تحقيق “عائد سياسي” على حساب قضية الصحراء الغربية، معتبراً أن فتح قنصليات في المدن المحتلة هو “فعل منافٍ للقانون الدولي الإنساني و لمبادئ و ميثاق الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي باعتبار الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للإتحاد”، مؤكداً على أن هذا التصرف يدخل في خانة العدوان على أراضي دولة عضو في الاتحاد الافريقي.
في حديثه لـ “الشعب أونلاين” أوضح علي سالم التامك الحقوقي الصحراوي المقيم في العيون المحتلة، أن محاولات التنكر للواقع الوطني الصحراوي في كل أبعاده القانونية، التاريخية، السياسية و الثقافية قد باءت بالفشل بدليل لجوء بعض الدول إلى غلق قنصلياته بالمدن المحتلة، موضحاً بأن تاريخ الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو واقعٌ قائم، و بالتالي فإن أي محاولات للالتفاف أو القفز على هذا الواقع القائم على مناهضة الاحتلال المغربي هي مسألة لن تجدي نفعاً و ستصطدم بجدار وحدة و صلابة و إجماع الصحراويين على الاستقلال الوطني.
أضاف علي سالم التامك أن قرار محكمة العدل الأوروبية هو تعزيز المنظومة القانونية الدولية المؤكدة لعدالة القضية الصحراوية، فبالرغم من الاتفاقيات و المصالح المتبادلة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، ووجود قوى استعمارية في مقدمتها فرنسا التي تحاول التأثير على التوجه العام للاتحاد الأوربي من أجل شرعنة الاحتلال.
وواصل:” إلا أن الشعب الصحراوي بفضل نضاله وبفضل كل الأحرار حول العالم، استطاع أن يحقق كل هذه المكاسب في مواجهة الظلم و محاولات تبييض الاحتلال”.
يرى المتحدث أن قرار محكمة العدل الأوربية يعد اعترافا بكفاح الشعب الصحراوي و أكد أن الصحراء الغربية و المغرب “إقليمان متمايزان و منفصلان”، وأن كل الاستشارات التي كانت تؤخذ كذريعة ومبرر لتمرير هذه الاتفاقيات تحت مسمى “استشارات مع السكان” هي أعمال غير قانونية، باعتبار جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين ولها الحق في المرافعة باسمه والتصرف في ثروات الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وأن المغرب لا يملك أي شكل من أشكال السيادة على الصحراء الغربية.
