أكدت وزارة الاتصال، أن المهاجرين الجزائريين تعرضوا يوم 17 أكتوبر 1961، لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال من قبل الاستعمار الفرنسي.
ذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أن المجازر المرتكبة خلفت 300 شهيدا في يوم واحد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد “يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن نهر السين الذي “ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل لازال شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية”.
وأضاف البيان:” جرائم استخدمت فيها الأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر”.
وشددت الوزارة على أن امتداد هذه الفترة العصيبة ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم وهو ما جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة.
كما أن -يضيف البيان- التعريف بهذه “المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا فإن الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبيّ”.
