أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة بخصوص القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
أمر رئيس الجمهورية، لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة.
وأمر وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار.
وطالب بإبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة.
وشدد الرئيس بضرورة ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
