أكد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، أنه “من غير المسموح وجود تضارب في الأرقام بين المؤسسات والإدارات العمومية”.
قال الوزير الأول لدى إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للاحصاء، اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات، “لا يمكن استغلال الموارد البشرية في مناطق الوطن من أجل الدفع بعجلة التنمية وتحقيق التوازن الإقليمي دون معلومات دقيقة”.
منوها إلى أن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية المنظومة المعلومات الإحصائية وكفاءاتها.
وأشار الوزير إلى أنه “لم يكن لدينا نظام معلوماتي يتيح معرفة المعلومات والموارد التي نكتسبها”
وأوضح بن عبد الرحمان، أن المعلومة الإحصائية من مدخلات الإنتاج وأداة للشفافية ومصدر زرع الثقة”.
وقال إن الحكومة تعول كثيرا على هذا الـمجلس الوطني للإحصاء، بتركيبته الجديدة.
وأكد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني، بقوله “إنه من غير الـمعقول أن تٌسيّر الـمنظومة في سنة 2021، بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994”.
وتحدث الوزير عن تصنيفات دولية غالبا ما تضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي الذي تعرفه البلاد
