ستوجه نسبة 30 % من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
واتخذ القرار بموجب أمر وزاري صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية وتطبيقا لأحكام المادة 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
ويهدف هذا القرار، الموقع من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات في 29 جويلية إلى تحديد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري المدرجة في صندوق “المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش”.
