السيادة الرقمية

نحن في عصر رهيب من ناحية السرعة والتكنولوجيا، وفي عالم المعلومات والرقمنة، حيث تمر البيانات بشكل لا يتوقف، بينما تكمن المقاربة الأهم وسط هاته الثورة التكنولوجية في تفعيل رهان السيادة الرقمية، وتوجيه القدرات الحمائية من محاولات الاختراق السيبراني والايديولوجي، وسط ما يٌكشف ويًتردد من بيع للمعلومات الشخصية، وتوظيف برامج تجسسية في وسائط تكنولوجية عادية للتواصل الاجتماعي.
في هذا الشأن، تبرز نقطتان هامتان، هو ما تقوم به الصين وروسيا ( حظر التطبيقات الأجنبية وإقامة شبكة أنترنيت ذاتية)، وهي إجراءات حمائية تندرج ضمن تأمين أمنهما الاستراتيجي في مجال الأنترنيت عبر الخروج من ليبيرالية الانفتاح على التكنولوجيات المُوطّنة في الولايات المتحدة، التي لانزال نعيشها من العهد السابق ولم نُخضعها لتقديرات تشريعية أو نقاشات معمّقة حول مخاطرها القيمية والسيادية بالنسبة لبلادنا، حيث أضحت معلوماتنا وكل معطياتنا الشخصية متداولة في «السيليكون فالي» بكاليفورنيا بشكل مباشر وسط تسريبات أو حقائق عن إخضاع هذه المعلومات للدراسة والتحليل من طرف أجهزة مخابراتية، وهو ما تحدثت عنه البي بي سي البريطانية في تقرير لها عام 2015، وفق تسريبات موظف الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن.
لقد ساهم «فيسبوك»، « تويتر» و «يوتيب» في دعم التوجهات المتمردة في المنطقة العربية، خلال الأعوام التالية لـ 2011 بشكل مثير، كما حفزت هذه التكنولوجيات غير المنضبطة بقواعد أخلاقية أو أدبيات نشر أو بسلطة وازنة محايدة، في تحفيز الحركات الاحتجاجية والتغييرات السياسية في المنطقة العربية، التي نتج عنها دمار ومآسي كثيرة، لم تنجح بسببها دول عربية عديدة على غرار اليمن وسوريا، وليبيا في استرجاع استقرارها الكامل، بل أضحت سوريا مهيضة الجناح وتتعرض عاصمتها العتيقة دمشق لهجمات دورية من طيران الكيان الصهيوني، فيما أضحت أراضيها وشعبها نهبا مشاعا لدول الجوار.