ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا في الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة عام 2022، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.
تشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار الطاقة – التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي – ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام.
وتعليقا على هذه الأرقام، قال أيهان كوسي، رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي التي تصدر تقرير آفاق أسواق السلع الأولية، “إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي، وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة.
وقد تبين أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل.
وقد تؤدي تقلبات الأسعار مؤخرا إلى تعقيد خيارات السياسات مع خروج البلدان المختلفة من حالة الركود العالمي التي شهدها العام الماضي.”
وفي عام 2021، بلغت بعض أسعار السلع الأولية، أو حتى تجاوزت، مستويات لم تشهدها منذ القفزة التي سجلتها عام 2011.
فعلى سبيل المثال، وصلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء، وإن كان من المتوقع أن تتراجع في عام 2022 مع تراجع الطلب وزيادة العرض.
ومع ذلك، قد تحدث قفزات إضافية في الأسعار على المدى القريب مع الانخفاض الشديد في المخزونات واستمرار النقص على جانب العرض.
