أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالإسراع في إصدار القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، حرصه على إعطاء السلطة القضائية “المكانة المميزة التي تستحقها”.
وقال الرئيس تبون، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2021-،2022 بمقر المحكمة العليا، أن إشرافه على هذه المراسم هو “إعادة إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية”، مشيرا إلى أن هذه المناسبة هي فرصة لأؤكد حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها”.
وأضاف أن هذه المناسبة هي فرصة أيضا للوقوف على “الأشواط والإنجازات التي حققها قطاع العدالة والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى لتحقيقها واستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية، مستقلة وناجعة، تعزز ثقة المواطن بالدولة وتولد الشعور لديه بالأمان والطمأنينة”.
إلى ذلك، أشار تبون إلى أن الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة “سمحت بمنح جميع صلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يتشكل في أغلبه من قضاة منتخبين من قبل زملائهم، كما حظي التمثيل النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس”، لافتا إلى أن هذه “سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبد الطريق لاستقلالية السلطة التي ينتمي إليها”.
وقال رئيس الجمهورية أن كل هاته “الضمانات ستتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”، وأمر الحكومة ب”الإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان”.
