أبرز مشاركون في ندوة صحفية نظمت الاربعاء ببروكسل، على أن احترام وحماية قرار المحكمة الأوروبية، الذي ألغى اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، هو امتثال للقرارات والشرعية الدولية، ودعوا المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد، إلى الكف عن أي محاولة تناقض القرار.
جاء ذلك في ندوة صحفية نشطها عضو الأمانة الوطنية للبوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، بنادي الصحافة في بروكسل، رفقة محامي الجبهة أمام القضاء الأوروبي، إيمانويل دوفير ورئيس مجموعة السلام للشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، ورئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي “إيكوكو”، بيار غالان، وذلك عقب الندوة التي نظمها في وقت سابق، محامون وخبراء في القانون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، بتوجيه رسائل صريحة إلى مفوضية الإتحاد الأوروبي، تدعوها إلى الكف عن أي محاولة تناقض قرار المحكمة والمضي في الاتجاه الصحيح، من خلال التفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الذي يمتلك حق منح الموافقة على أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية.
وأبرز المتدخلون القراءة الحقيقة لقرار محكمة العدل الأوروبية وماهي الخطوات القادمة في المسار القانوني على المستوى الأوروبي وكذا المسائل الأخرى المتعلق بخطورة أي محاولة من الإتحاد الأوروبي بتقديم الطعن في هذا القرار لما له من أثار سيئة على مستوى أوروبا.
الندوة تطرقت أيضا إلى تأثير أي خطوة تعاكس قرار المحكمة، كما تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بالدور الذي من الممكن أن تلعبه المجموعة البرلمانية في البرلمان الأوروبي وأيضا حركة المجتمع المدني في أوروبا من أجل حماية قرار المحكمة وفي تشجيع الإتحاد الأوروبي على اختيار الطريق الصحيح الا وهو الامتثال للقرارات والشرعية الدولية في هذا الصدد.
وحذر المشاركون، كل من المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي من “مغبة الاستمرار في سياسة الالتفاف على القانون الدولي في الصحراء الغربية وتكرار نفس السيناريو”، ودعوتهم إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية وجعل التنمية والشراكة تحترم الشرعية الدولية أو الانسحاب من الإقليم.
الندوة الصحفية أعادت التذكير بأن الإطار القانوني للصحراء الغربية، ينطبق على الجميع بما في ذلك مؤسسات الإتحاد الأوروبي والشركات الأجنبية وأيضا المغربية التي يجب أن تحصل على إذن من جبهة البوليساريو كتعبير عن موافقة الشعب الصحراوي على أنشطتها في الصحراء الغربية أو الانسحاب الكلي.
وكان تجمع لمحامين وخبراء في القانون الدولي رحب في وقت سابق في بيان أعقب ندوة نظمها ببروكسل، بقرار محكمة العدل الاوروبي الذي ألغى اتفاقيتي الشراكة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على خلفية تمديد نطاقها ليشمل مياه وأراضي الصحراء الغربية، تماشيا مع الأحكام السابقة الصادرة عن ذات المحكمة سنتي 2016 و2018.
بيان التجمع، الذي أوردت (واص) فحواه، استعرض بالتدقيق مسار المعركة القانونية للبوليساريو، أمام محكمة العدل الأوروبية، والأحكام التي توجت هذا المسار القانوني الحافل بالقرارات الهامة، خاصة تلك الصادرة في 2016 و2018 و2021 والتي أقرت بأن الصحراء الغربية والمغرب كيانان منفصلان ومتمايزان وبأنه لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة تخول له قانونيا منح تفويض أو توقيع إتفاقيات تخص الإقليم ومصادره الطبيعية.
بالمقابل، تطرق البيان إلى الشخصية القانونية التي تتمتع بها جبهة البوليساريو كما جاء في قرار المحكمة، وجملة الالتزامات التي وقعت عليها بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، حيث اكد على ان الإطار القانوني للصحراء الغربية، ينطبق على الجميع سواء كان الإتحاد الأوروبي أو الشركات الأجنبية وأيضا المغربية التي يجب أن تحصل على إذن من البوليساريو كتعبير عن موافقة الشعب الصحراوي على أنشطتها في الصحراء الغربية، أو مغادرة هذه الأراضي.
