تشكل الرسائل المجهولة هاجسا لمسؤولي وموظفي الدولة، لانها غالبا ما تكون بدافع شخصي انتقامي، وعليه على المبلّغ عن الجرائم الإفصاح عن هويته.
أشار النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش، اليوم، تزامنا مع افتتاح السنة القضائية بالولاية، الى ان ظاهرة الرسائل المجهولة اصبحت تشكل هاجسا لمسؤولي وموظفي الدولة، في مختلف مستوياتها، وغالبا ما تكون بدافع شخصي انتقامي او لاعتبارات أخرى. وعليه تقرر عدم اخذها بعين الاعتبار مهما كان مضمونها.
وقال المتحدث: على المبلغ الذي يدعي غيرته على الوطن ان يفصح عن هويته اثناء التبليغ عن الجرائم، وله في ذلك كافة الضمانات القانونية بحمايته.
وأكد ان القانون وضع حماية للمبلغ عن الجريمة، ومن يدعي ان لديه غيرة على هذا الوطن فليفصح عن هويته وله الحماية الكاملة لان المشرع الجزائري سن قوانين خاصة بذلك.
وتحدث عن مخلفات الحرائق التي عرفتها ولاية تيزي وزو او بالأحرى دائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، والتي تمت معالجتها بحكمة وتبصر دقيق في اطار احترام قوانين الجمهورية، من طرف الضبطية القضائية بمختلف اسلاكها تحت اشراف النيابة العامة وبمساهمة المجتمع المدني واعيان المنطقة، داعيا اياهم الى المثابرة وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة.
وقال النائب العام ان مكافحة هذه الجرائم بأنواعها المختلفة، لاسيما الجرائم المالية والاقتصادية، جرائم المعلوماتية التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري والجرائم التي هي محل اهتمام كبير من السلطات العليا للبلاد.
وتدخل المشرع لوضع ترسانة قانونية تدعم النصوص السارية المفعول لمعالجة هذا النوع من الجرائم، من طرف اقطاب قضائية متخصصة، مشيرا في حديثه الى ان الجرائم المرتبطة بحرائق الغابات وظاهرة المضاربة غير المشروعة وهي قضايا الساعة والتي انهكت القدرة الشرائية للمواطن، تستوجب عليهم جميعا، كقضاة ونيابة، وضبطية قضائية، التصدي لها بحزم في اطار القوانين السارية المفعول في انتظار تعزيزها بمنظومة قانونية خاصة.
وسلط الضوء على قضية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تصدر عن الجهات القضائية باسم الشعب الجزائري، مشيرا الى انه لا ينبغي في اي حال من الأحوال ان تبقى مجرد حبر على ورق.
وقال رئيس مجلس قضاء تيزي وزو سي سالم عبد الرزاق أن سنة 2021 عرفت استحداث غرفة تحقيق ثانية بكل من محكمة عزازقة ومحكمة ذراع الميزان، إضافة الى انشاء غرفتي جزائيتين بمجلس قضاء تيزي وزو، التي دخلت حيز الخدمة في شهر ماي والغرفة الخامسة تدخل حيز الخدمة في 8 نوفمبر لضمان اريحية لمعالجة القضايا الجزائية وتخفيف عبء الانتظار على المتقاضيين وضمان محاكمات عادلة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
