يرى أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو الدكتور محمد عمرون، أن القرار الأممي الأخير حول النزاع في الصحراء الغربية، يؤكّد مرة أخرى الحالة التي يريد مجلس الأمن أن يعالج بها هذه القضية، لإطالة أمدهها وانتظار أوضاع دولية مغايرة لحلحلتها.
واعتبر عمرون، أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار صارم، صادق وعادل، في نفس الوقت يتوافق مع القرارات الأممية السابقة.
وأفاد المتحدث، أن القرار الأممي الأخير حول النزاع في الصحراء الغربية يتطابق مع روح عمل الأمم المتحدة، بحيث يراعي التوازنات ولا يقدّم حلولا فاصلة ونهائية للأزمات والنزاعات الدولية.
وفي نفس السياق، أضاف أستاذ العلوم السياسة ، أنّ القرار لا يخدم حل النزاع بقدر ما يعقّده، خاصة وأنّه لم يتناول التطورات الأخيرة المهمة والمتعلقة بخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو خرق ميداني يجري بالكركرات، وذلك ابتداء من 13 نوفمبر 2020 وما نتج عنه من عودة إلى الحرب في الأراضي الصحراوية بين جبهة البوليساريو والمغرب، وهو ما يعكس عدم استقرار المنطقة.
و أوضح عمرون، أنّ تعاطي الأمم المتحدة مع هذه المستجدات، يؤكّد أنّها لا تريد الانخراط فعليا في حل النزاع، وإنما نيتها إدارته إلى ما لا نهاية. أشار ذات المتحدّث، إلا أنّ تعيين دي ميستورا حتى وإن بدا متأثرا بهذا القرار الذي لا يسمح له بالكثير من الحرية في أداء مهامه طالما أنّ القرار ليس مشجعا للبوليساريو أن تعود إلى طاولة المفاوضات، لكن رغم ذلك فإنّ تمديد بعثة المينورسو تؤكّد أنّ النزاع لا يزال قائما ومتواجدا في أروقة الأمم المتحدة، ويحتاج إلى حل، عكس ما يدعيه النظام المغربي أنّ هذا النزاع قد انتهى.
في سياق متصل، قال عمرون، إنّ الملفت للانتباه خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة هو امتناع بعض الدول عن التصويت، بعدما كانت اغلب القرارات تؤخذ بالإجماع عندما يتعلق الأمر بملف الصحراء الغربية، فقد بدا واضحا خلال السنوات الأخيرة، أن هناك امتناع للعديد من الدول وعلى رأسها روسيا، التي تعتبر عضوا ثقيلا في مجلس الأمن وتملك حق الفيتو، فهي تتجه شيئا فشيئا إلى معارضة الطريقة التي تتم فيها معالجة هذا الملف، بالإضافة إلى ذلك تونس التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت، وهذا أمر مهم باعتبارها دولة مغاربية، كانت دائما تمارس الحياد الإيجابي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وهو ما يعني أن تونس هي الأخرى قد التحقت بركب الدول الإفريقية الرافضة لطريقة معالجة النزاع الصحراوي المغربي، وهي اليوم تعبّر صراحة بالامتناع عن هذا القرار الهش، والذي بدون شك لا يخدم القضية الصحراوية ولا الشعب الصحراوي، بل يعزّز للأسف الشديد الاحتلال، ولكن بالمقابل يزيد من خطر عدم استقرار المنطقة.
