تطرق اجتماع مجلس الوزراء، إلى مشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، حسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد.
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين.
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أمر بمراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة.
وأسدى تعليمات بإنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي.
وأمر بمراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح ومراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.
