تضمن مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، عقوبات صارمة في حق الجماعات الإجرامية المنظمة التي مارست المضاربة على مواد غذائية واسعة الاستهلاك.
تنص المادة الـ 15 من مشروع القانون، أن فعل المضاربة في الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، من قبل جماعة إجرامية منظمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات، حسب المادة 16.
ويجوز للقاضي، أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة سابقا، إذا كان الحكم بالإدانة بجنحة منصوص عليها في هذا القانون ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
أعدت وزارة العدل، مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بهدف تجريم المضاربة بأمر من رئيس الجمهورية، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا.
من المنتظر أن يعرض مشروع قانون المضاربة على البرلمان للتصويت بعد المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.
ويشمل مشروع القانون، عرض أسباب إعداد مشروع مكافحة المضاربة غير المشروعة، و5 فصول تتضمن أحكام عامة، آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة والقواعد الإجرائية والجزائية والختامية.
