صرح الخبير ووزير الطاقة سابقا عبد المجيد عطار، أن الجزائر قادرة من الناحية التقنية على ضمان، بداية من اليوم الاثنين، جميع صادراتها الغازية نحو اسبانيا عبر أنبوب الغاز “ميدغاز” وناقلات الغاز بعد قرار عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي يربط البلدين مرورا بالمغرب.
وفي حوار خص به وأج، أكد عطار أن ” أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات الى حدود 10،5 مليار متر مكعب سنويا لكن بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميع”.
وبالفعل، تقدر طاقات أنبوب الغاز الأورو-مغاربي بحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا لكن حجم استغلالها كان منذ سنوات لا يتجاوز 4 إلى 6 مليار متر مكعب سنويا، في حين أن أنبوب ميدغاز كان ينقل 8،5 مليار متر مكعب سنويا.
وكانت كميات الغاز، خارج تموين المغرب المقدرة بحوالي 600 الى800 مليون متر مكعب سنويا، توجه للسوق الاسبانية والبرتغالية.
وعليه، طمأن الخبير بخصوص قدرة الطرف الجزائري على التكفل بنقل جميع هذه الكميات عبر أنبوب ميدغاز وباللجوء إلى الغاز الطبيعي المميع.
وأردف قائلا ” هذا ما صرحت به السلطات الجزائرية من أجل طمأنة السوق الاسبانية والبرتغالية وليس هناك ما يدعو للشك”.
في هذا الخصوص، أوضح السيد عطار أن سوناطراك وزبائنها كانوا ” بالفعل” يعملون على إيجاد حلول كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الشتاء والذي قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب وعلى توفر السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المميع واعادة تغييزه بالسواحل الاسبانية.
غير أن سوناطراك مدعوة على المدى القصير والطويل ” للمكافحة وتسيير هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق الاسبانية والبرتغالية مقارنة بالمنافسة مع ممونين آخرين يترصدون بهذه السوق”.
وبخصوص الاستغناء عن أنبوب الغاز الأورو-مغاربي، أشار عطار إلى أن ” هذا الأنبوب تم بالتأكيد انجازه لغرض تجاري من أجل تصدير مورد نحو سوق ما لكن أيضا بهدف تعزيز وتدعيم الروابط الاقليمية وبناء الصرح المغاربي الموحد”.
وخلص إلى القول ” لا أعتقد أن الجزائر فشلت في بناء هذا الصرح المغاربي وما حدث اليوم ليس للجزائر يد فيه”.
