وفق نظرة سيادية ومقاربة “رابح-رابح”، لإرساء اقتصاد منتج وتوفير مناصب شغل أمر رئيس الجمهورية بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بندا بندا” خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
هذه الخطوة، وصفها الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي “بالمنتظرة نظرا للمعطيات الجيوسياسية الجديدة، داخلية كانت أو خارجية، فالجزائر التي وقّعت اتّفاق الشّراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2002 ليست نفسها جزائر 2021″.
ويؤكد سراي ل”الشعب” أن الاتفاق مجحف، وكان وراء خسائر كبيرة تكبّدها الاقتصاد الوطني لأنه “غير متوازن بين الطّرفين”.
لاحظ الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أنّ مراجعة بنود اتّفاق الشّراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كان منتظرا، بناءً على ما تمّ التوقيع عليه سابقا جعل من الجزائر الطرف الأضعف.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 2005، خسرت الجزائى حوالي الـ 30 مليار دولار.
وبالنسبة للخبير سراي، استدعت المستجدات التي عرفتها العلاقات السياسية والدبلوماسية بشكل كبير إعادة النظر في اتفاق الشراكة، خاصة تلك العلاقات الرابطة بين الجزائر وفرنسا وألمانيا، حيث تزداد تأزّما مع الأولى وتتحسن بصفة متسارعة مع الثانية.
ارتفاع أسعار الطاقة
في المقابل قال سراي إنّ ارتفاع أسعار الغاز والبترول وضع الجزائر في الجانب الأقوى مقارنة لما حصل في السابق، ما يعطيها الحق في إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق، وفق نظرة سيادية ومقاربة “رابح-رابح” لاستحداث نسيج صناعي ومناصب شغل جديدة مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، وهو ما كان مغيبا في السابق.
وأشار إلى وجود رؤية جديدة على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم السماح ببقاء النقود مجمّدة، ما يمنح الجزائر الأفضلية لاسترجاع حقها في جميع الميادين.
قوّة إقليمية
أرجع المتحدّث وجوب مراجعة اتّفاق الشّراكة مع الاتحاد الأوروبي لتغير الظروف المحيطة التي وقّع فيها الطرف الجزائري على الاتفاق في سنة 2002، حيث خرجت الجزائر في تلك الفترة من ظروف صعبة ميزتها أزمة اقتصادية وأمنية خانقة، وهو ما استغلّه الطرف الأوروبي في مفاوضاته مع الجزائر.
وقال : “اليوم الوضع مغاير تماما حيث تعرف الجزائر في الآونة الأخيرة تحسّنا واستقرارا على المستوى المالي، الأمني والسياسي” .
واعتبر سراي مراجعة اتفاق الشراكة وفق نظرة سيادية، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ليأخذ بعين الاعتبار الوجود الجزائري في البحر الأبيض المتوسط وفي افريقيا كقوة إقليمية.
وأشار الى ضرورة إلغاء تفرد الاتحاد الأوروبي بالخدمات في الاتفاق حتى تسترجعها الجزائر لتخرج بمواقف جديدة من أجل الوصول الى مستوى أحسن مما كان في السابق.
السّيادة..أهم البنود
عن البنود الواجب مراجعتها، أكّد سراي أنّ البند المتعلق بالسيادة هو الأهم.
وينص الاتفاق على أنّه إذا أرادت الجزائر “تغيير بعض بنود الاتفاق لا بد لها من استشارة الطرف الأوروبي” وهو ما اعتبره غير مقبول لأنه يمس بالسيادة الجزائرية، لذلك يرى المختص وجوب إلغائه نهائيا.
وكشف في نفس الإطار، أنّ الأنانية الأوروبية سيطرت على اتفاق الشراكة لذلك كان من الضروري إشراك خبراء الوزارات المختلفة كالتجارة، الصناعة، الزراعة، السياحة والثقافة في المفاوضات.
