يعيش المغرب منذ أشهر عديدة، على وقع احتجاجات عارمة ومتواصلة امتدت إلى المدن الكبرى، للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي، وبقرار فرض “جواز التلقيح” الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد، لخرقه مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات.
ففي قطاع التعليم، دعت الاثنين السكريتارية المغربية لمربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، لإضراب وطني غدا الأربعاء يكون مصحوبا بوقفات جهوية موحدة الى جانب الدعوة لتنظيم وقفة وطنية يوم 15 نوفمبر بالعاصمة الرباط أمام مقر وزارة التربية، ردا على تجاهلها لمطالبهم في ظل تواصل الاوضاع المزرية للمربيين.
وذكر بيان للسكريتارية تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية، على نسخة منه أنه “لا حديث عن تعليم أولي عمومي دون إدماج العاملات والعاملين به في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ودون تأهيل بنياته وتجهيزها وجعله موحدا ومجانيا لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي”.
من جهتها، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام ابتداء من 10 نوفمبر، وذلك تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الذي انعقد في سبتمبر الماضي.
وأعلنت أن الإضراب الوطني سيتخلله إنزال وطني ممركز بمدينة الدار البيضاء في ال16 نوفمبر، احتجاجا على ما وصفوه بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة مع مطالبهم، وتصاعد وتيرة الهجوم على الأطر التعليمية، ومن أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، أسوة بزملائهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
بدورها، طالبت النقابة الوطنية المغربية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ”حوار جدي ومسؤول يصون المكتسبات والحقوق ويستجيب لمطالب نساء ورجال التربية والتكوين في ظل الأزمة المركبة للمدرسة العمومية والمرشحة للمزيد من التأزم بحكم الاستمرار في نفس الاختيارات النيوليبرالية التي كرسها مشروع قانون المالية”.
ووفق البيان النقابي، فإن “مطلب الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وحماية كرامتهم ومراجعة عميقة للبرامج والمناهج واختيار التعليم العمومي والمجاني والمنصف بمضامين ديمقراطية وحداثية، سبيل نحو النهضة المأمولة”.
بدورها تخوض “التنسيقية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة” برنامجا احتجاجيا ضد إدارة التكوين المهني وإنعاش الشغل، من أجل المطالبة بالتسريع بتسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة.
