قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن الجزائر تبقى متمسكة بمبادئ مساندة الشعوب المستعمرة في كفاحها ونضالها من أجـل اسـترجاع حقوقهـا الأساسية وتقريـر مصـيرها، ودعمها اللامشروط للشعبين الفلسطيني والصحراوي.
جاءت تصريحات لعمامرة، هذا الأربعاء، بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والعشرين للقرار 1325 لمجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلق “بالمرأة، السلم والأمن” وكذا الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة «UN DAY 2021.
أوضح لعمامرة “الجزائر التي قدمت مؤخرا ترشيحها لشغل منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024-2025، وهو الترشيح الذي حضي بدعم منظمتي الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تنطلق من تجاربها الخاصة التي مرت بها عبر مختلف المحطات التاريخية في سعيها الدائم كدولة مصدرة للسلم والاستقرار تضع هذه المفاهيم ضمن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية. ”
وتندرج الجهود الرامية لتعزيز دور المرأة في السلم والأمن وكافة المجالات الأخرى على المستويات الوطنية والقارية والدولية وفقا لمقتضيات القرار 1325، يقول وزير الخارجية “في إطار وفائنا لتاريخنا المجيد الذي سجلت فيه المرأة الجزائرية مساهمتها البارزة بأحرف من ذهب. ونحن نحتفل بالذكرى ال67 للثورة التحريرية، نستذكر بكل فخر واعتزاز بطولات المرأة الجزائرية التي كافحت الاستعمار وصنعت أمجادا يضرب بها المثل قاريا ودوليا.”
وأشار لعمامرة إلى نضال المرأة الجزائرية “متسلحة بكل ما ورثته من أولئك البطلات المجاهدات، في جهود المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب في خضم العشرية السوداء، دافعة بذلك الغالي والنفيس في سبيل إرساء أسس متينة للدولة الجزائرية القوية بمؤسساتها السيادية، منتزعة وبكل جدارة واستحقاق، المكانة الطبيعية للمرأة، تامة غير منقوصة، في صنع تاريخنا، قديمه وحديثه.”
وتابع المتحدث: “وعلى ضوء هذه الخلفية، وبناءا على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، تعتزم الجزائر إدراج موضوع “المرأة والسلم والأمن” كأحد الأولويات التي ستصبو إلى تعزيزها خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن. ”
وأضاف:”ونحن نحتفل بيوم الأمم المتحدة الذي يصادف هذه السنة الذكرى السادسة والسبعين منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، لا يسعني إلا أن أشدد على المكانة الخاصة والدور الرئيسي لهذه الأخيرة كونها تشكل مصب تطلعات شعوب المعمورة في السلم والأمن والاستقرار والتنمية “
