اعتبر الخبير الأمني، أحمد ميزاب، حادثة اغتيال 3 جزائريين، “حربا معلنة ضد الجزائر تكشف كل الألاعيب التي تحاك في المنطقة”.
قال ميزاب، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إن “المعطيات الأولية توجه أصابع الاتهام إلى نظام المخزن المغربي الذي يمارس سياسة الأرض المحروقة ولا يفرق بين الأخضر واليابس”.
وبعد أن صنف الحاثة بالعملية “الجبانة والإرهابية”، أشار المتحدث إلى أن تاريخ نظام المخزن استعماري لا يحترم حسن الجوار ولا يحترم الانسان.
وشدد الخبير الأمني، “أننا نشهد تصعيد غير مسبوق من الحملة والأعمال العدائية المسعورة للمخزن ضد الجزائر وصلت الى غاية استهداف واغتيال العزل”.
ويعتقد ميزاب، أن بيان رئاسة الجمهورية جاء ليضع النقاط على الحروف كما أنه قدم بعض الحيثيات التوضيحية للرأي العام، إضافة إلى النتائج الأولية التي خرجت بها التحقيقات في إطار كشف ملابسات الحادثة.
ووصف المحلل الأمني، الحادثة التي تزامنت مع احتفال الجزائريين بالذكرى 67 لثورة التحرير المجيدة، بالاجرامية والبشعة والتي تصنف في خانة الفعل الإرهابي بكل المقاييس.
وبخصوص احتمال تورط قوى أجنبية أخرى في الحادثة، أكد المتحدث، أن نظام المخزن ليست له الجرأة على مواجهة الجزائر، ما يجعله يستقوى بالكيان الصهيوني الذي طبع معه العلاقات الدبلوماسية علانية بعد أن كانت سرية في وقت مضى.
وأشار الخبير، أن بيان الرئاسة لمح إلى تورط الكيان الصهيوني في حادثة الاغتيال، لما تحدث عن استخدام أسلحة متطورة في عملية الاغتيال التي استشهد فيها 3 جزائريين عزل.
وأضاف: “كل التقارير الاستخباراتية تتحدث على وجود مستشارين عسكريين وقواعد عسكرية للكيان الصهيوني على المحاور الحدودية مع الجزائر، ونتحدث كذلك على صفقات أسلحة تم ابرامها مع الكيان”.
وأغتيل 3 جزائريين، إثر اعتداء جبان استهدف مركباتهم، على الخط الرابط بين ورقلة ونواقشط الموريتانية.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية، أن “عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربي في ارتكاب هذا الاغتيال بواسطة سلاح متطور”.
وأضاف البيان، أن الرعايا الجزائريين تعرضت شاحناتهم إلى قصف همجي، وتابع: “اغتيالهم لن يمضي دون عقاب”.
