أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى تاريخ 21 من هذا الشهر.
وجاء قرار تأجيل الاستئناف، هذا الأحد، بطلب من هيئة دفاع المتهمين، حيث يتابع طحكوت رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.
وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، مجلس قضاء الجزائر طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر من السنة الفارطة.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما ب 14 سنة سجنا نافذة في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات نافذة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، كما صدر حكما في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق، عبد الغني زعلان.
