يضمن أنبوب الغاز “ميدغاز”، الذي شرع في تشغيله سنة 2011، حاليا مجموع حجم الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا والمحددة في إطار عقود طويلة الأمد.
سيتم من خلال تشغيل ضاغط التوربو الرابع مع نهاية السنة الجارية، تأمين قدرات أنبوب الغاز “ميدغاز” لضمان 10,7 ملايير متر مكعب سنويا، مع إمكانية الرفع من قدرات هذه المنشأة إلى 16 مليار متر مكعب إذا تطلب الأمر من خلال استثمارات إضافية أخرى.
وتم إنجاز الدراسات المتعلقة بهذه الزيادة (16 مليار متر مكعب)، غير أن القرار النهائي بخصوص الاستثمار في هذه المنشأة لا يمكن اتخاذه إلا في حالة إبرام عقود طويلة المدى حول الغاز الطبيعي بين مجمع سوناطراك والزبائن الأوروبيين من أجل كميات معادلة تقريبا لقدرة توسيع ميدغاز ولمدة كافية من أجل استرجاع الاستثمارات الخاصة بالنشاطات والنقل عبر أنبوب الغاز.
وكانت “سوناطراك” و«ناتورجي”، قد عززتا موقعهما على ميدغاز من خلال اقتنائهما سنة 2020 لحصص مجمع “سيبسا” لتصبح بذلك سوناطراك تحوز على 51٪ من أسهم شركة ميدغاز والشريك الإسباني على 49٪.
ونقل هذا الأنبوب البحري، الذي يربط مباشرة بني صاف بألميريا، إلى غاية اليوم، 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا.
ويبدو، بحسب الملاحظين، أن سوناطراك وشريكها ناتورجي يفضلان “ميدغاز” لنقل الغاز الطبيعي نحو إسبانيا من أجل ضمان مردودية استثمارهما في هذه المنشأة الاستراتيجية.
ويأتي التوجه نحو ميدغاز من أجل ضمان مجموع الإمدادات بالغاز الطبيعي نحو إسبانيا والبرتغال عقب انتهاء، يوم 31 أكتوبر الماضي، العقود الثلاثة حول شراء وبيع الغاز الطبيعي (إسبانيا-البرتغال-المغرب) عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، منها العقد الذي يخص الديوان الوطني المغربي للكهرباء والماء الذي يعود لسنة 2011.
وتمثل العقود الثلاثة حجم 6,7 ملايير متر مكعب، في حين أن طاقة أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي تبلغ 11,5 مليار متر مكعب سنويا.
يذكر، أن أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي تم تشغيله سنة 1996، قام بنقل 238 مليار متر مكعب (على مدار 25 سنة)، منها 6 ملايير متر مكعب (في ظرف 10 سنوات) للمغرب.
للعلم، فإن الاستمرار في استغلال هذا الأنبوب ما بعد آجال 31 أكتوبر 2021 مرهون بوجود عقود غاز على هذا الخط بين سوناطراك وزبائنها.
وفي تصريح لـ«وأج”، أكد الخبير في مجال الطاقة مهماه بوزيان، أن هؤلاء الزبائن لم يجددوا عقودهم بخصوص أنبوب الغاز هذا.
وعليه، اتفقت سوناطراك مع زبائنها، في إطار مشروع توسيع طاقة ميدغاز، على تحويل جزء من هذه الكميات التي من المفروض أن تنقل عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي إلى أنبوب الغاز ميدغاز.
وكانت سوناطراك قد اتخذت قرار إنجاز تمديد لأنبوب الغاز بيدرو دوران فارال، وهو جزء لأنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا الرابط بين حاسي الرمل والعريشة (ولاية النعامة) يعد ملكية لسوناطراك التي تستغله بوسائلها الخاصة على طول 521 كلم بقطر يعادل 48 بوصة.
ويتمثل التمديد في ربط نهائي الوصول لجزء أنبوب الغاز بيدرو دوران فارال بنهائي الانطلاق لأنبوب الغاز ميدغاز (بني صاف) عبر أنبوب يبلغ قطره 18 بوصة وطوله 197 كلم. وهو مشروع يهدف كذلك إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، لاسيما المنطقة الغربية للبلاد.
الجزائر لم تكن تدفع رسوم عبور للمغرب
وفيما يتعلق بجزء أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا الذي يعبر التراب المغربي ويبلغ طوله 540 كلم وقطره 48 بوصة وكذا الجزء المتواجد تحت سطح البحر الممتد على 47 كلم، أوضح الخبير مهماه بوزيان أن هذا الجزء ملكية لشركة “المغرب بايب لاين ليميتد” التي تملكها ناتورجي (إسبانيا) بنسبة 77,2٪ و«غالب إينرجي” (البرتغال) بنسبة 22,8٪.
وأضاف، أن إنجاز واستغلال هذا الجزء أوكل لشركة “ميتراغاز” التي تملكها ناتورجي بنسبة 76,68٪ وغالب إينرجيا بنسبة 22,64٪ والديوان الوطني المغربي للمحروقات والمناجم بنسبة 0,68٪.
وأكد أنه لم يتم إشراك الجزائر لا في الملكية ولا في استغلال جزء أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا العابر بالمغرب، مضيفا أن العقود المبرمة بين سوناطراك وزبائنها لبيع الغاز الطبيعي لإسبانيا والبرتغال والمغرب، كانت تشترط من سوناطراك إيصال الغاز إلى غاية العريشة.
ولم تكن الجزائر معنية، ما وراء هذه النقطة الحدودية، بتسيير الجزء الثاني من أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا. وبالتالي، فإن الجزائر لم تكن تدفع أي رسم عبور لغازها عبر أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا، لا نقدا ولا عينا.
لكن الطرفين الإسباني (ناتورجي) والبرتغالي (غالب إينرجي) كانا يدفعان هذه الرسوم للمغرب، لكونهما الجزء المستفيد من الامتياز من خلال شركة مغرب بايب لاين ليميتد.
