شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، في عرض مشروع قانون المالية 2022 على المجلس الشعبي الوطني.
سيتم عرض مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة.
ويقترح مشروع قانون المالية 2022 تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمجسدة في مخطط عمل الحكومة، من بينها إصلاحات جبائية.
وقال الوزير الأول إن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر. لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال- يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة والرواتب.
وتحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
