حذر مسؤول فلسطيني من خطورة طرح قانون أمام برلمان الاحتلال الإسرائيلي لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية باعتباره يمثل “تغييرا للخارطة الجغرافية على الأرض بشكل كبير”.
قال رئيس “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” في السلطة الفلسطينية وليد عساف، للصحفيين في رام الله: “إن البؤر الاستيطانية مقامة بشكل غير قانوني وغير شرعي، وفي حال تحولت لمستوطنات ستكون لتقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات كثيرة”، مشيرا إلى أن “الحكومة الإسرائيلية حال اعترفت بها يعني توفير مخططات هيكلية لها وموازنات كبيرة وستسيطر على أراضي الفلسطينيين الخاصة”.
وتابع عساف، أن حكومة نفتالي بينيت اليمينية “أكثر تطرفا من سابقاتها”، التي ترأسها بنيامين نتنياهو، التي لم تتجرأ على القيام بمثل هذه الخطوة على مدى 13 عاما الماضية، محذرا من أن الخطوة تعني “إعدام إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين على حدود العام 1967”.
يأتي ذلك فيما تحدثت تقارير اعلامية أن أعضاء الكنيست (البرلمان) من حزب (الصهيونية الدينية) “سيعملون على تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم البؤر الاستيطانية بهدف شرعنتها”.
ووفقا للتقارير، سيتم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، التي ستقدمه بدورها للجلسة العامة للكنيست الأربعاء المقبل حتى وإن لم يتم دعمه في اللجنة الوزارية.
ويدور الحديث عن نحو 70 بؤرة ومستوطنة صغيرة مقامة في مناطق الضفة الغربية وتصنف على أنها غير شرعية، حيث يطالب سكانها بتقديم خدمات البنية التحتية لها وبناء وحدات استيطانية بداخلها وتشجيع المستوطنين على الانتقال إليها.
وتعرف “البؤرة الاستيطانية” لدى الهيئة بأنها أي بناء جديد محدود المساحة وينفصل عن مسطح بناء المستوطنة، يتم بناؤه بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة.
وبحسب تقارير لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة فإن البؤر الاستيطانية “توسع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مساحات الأراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة الغربية”.
ويقطن ما يزيد عن 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي يعترها المجتمع الدولي كله مخالفة للقانون الدولي.
