أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، استهداف مشروع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعادة تموقع الجزائر على الصعيد الدولي، واسترجاع مكانتها وفق رؤية مدروسة واضحة تحافظ على مصالحنا”.
قال بن عبد الرحمان، في كلمته في اليوم الثاني من ندوة للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، إن الجزائر “تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقة تحررنا من التبعية ونكون فاعلين ومؤثرين في المعادلة الدولية”.
وأضاف:” برنامج الرئيس يتضمن تصورا شاملا يقوم على رؤية مستقبلية وواضحة تراعي التحولات الحاصلة في العالم على جميع الأصعدة”.
وأوضح المسؤول ذاته، أن السياسة التجارية للحكومة ترتكز أساسا على ترقية صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات والتحكم في الواردات.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على مرافقة المصدرين وربط الاتصال بالمتعاملين الجزائريين ونظرائهم من دول أخرى.
وتماشيا مع السياسية التجارية للحكومة، يتعين العمل – حسب بن عبدالرحمان- على تحيين الأطر القانونية التي تحمكم المبادلات التجارية مع الدول الأخرى، وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأجنبية.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى ضرورة تكثيف المعارض والتظاهرات التجارية الهادفة إلى ترقية المنتوج الوطني، إضافة إلى استغلال مناطق التبادل الحر، لاسيما الأفريقية منها لترقية صادرات الجزائر.
الحكومة سطرت أهدافا إستراتجية في برنامج عملها المتعلق بالسياسية التجارية، التي ترتكز أساسا – يواصل الوزير الأول- على ترقية الصادرات خارج المحروقات والتحكم في الواردات.
وأبرز المسؤول ذاته، سعي الحكومة إلى محاربة التبذير وتضخيم الفواتير، واستعادة التوازنات الخارجية للدولة لتعزيز إنتاجية المؤسسات الجزائرية وتنافسيتها في إطار سياسة تجارية نشطة وأكثر استباقية.
ولتحقيق مجموعات الأهداف المسطرة، يتعين على الممثليات الدبلوماسية في الخارج ربط مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، ومعرفة إمكانات الإنتاج والتصدير والتكفل باهتماماتهم وتقديم الدعم المناسب لهم وإبراز صورة لجزائر تنافسية.
