قال رئيس الكتلة البرلمانية، لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، إن اجتماع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مع رؤساء كتل المجموعات البرلمانية يوم الأربعاء، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية 2022.
ونفى تمامري، في اتصال هاتفي مع “الشعب أون لاين”، تخصيص الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس لمناقشة المادة 187 في مشروع القانون دون غيرها من المواد 190.
وبخصوص موقف “الأفلان” من رفع الدعم على المواد الأساسية، أفاد: “الحزب ليس مع رفع الدعم على المواطنين”.
واستدرك بقوله: “حزب جبهة التحرير الوطني يرافع من أجل توزيع عادل للدعم على المواطنين، ما يوجب إعادة النظر في التعامل معه”.
ومن المنتظر أن يرد الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، غدا السبت، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية.
وسيكون رؤساء الكتل الست على موعد لتدخلهم وتقديم رؤيتهم لمشروع القانون الذي ينتظر منه تحسين القدرة الشرائية وتحسين الجو الاقتصادي في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروع القانون دامت 4 أيام، وعرفت مداخلات كثيرة تهتم بتحسين القدرة الشرائية التي تتراجع منذ مدة.
ويصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يوم 15 نوفمبر الجاري، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته ومن ثم تمريره.
