يواصل نواب المجلس المجلس الشعبي الوطني، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022.
يترأس رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم السبت، جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون، يتدخل فيها رؤساء الكتل البرلمانية الست.
ومن المنتظر أن يرد الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، اليوم السبت، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروع القانون دامت 4 أيام، وعرفت مداخلات كثيرة تهتم بتحسين القدرة الشرائية التي تتراجع منذ مدة.
ويصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يوم 17 الجاري، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته ومن ثم تمريره.
