قال رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية محمد الوالي أعكيك، إن الجيش الصحراوي على اتم الاستعداد لتحرير جميع الاراضي الصحراوية المحتلة ونيل الاستقلال، داعيا الشركات التجارية إلى الإبتعاد عن الإستثمار في الأراضي المحتلة لأنها “منطقة حرب و غير آمنة”.
و أوضح محمد الوالي اعكيك في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى الأولى لخرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بالثغرة غير الشرعية بالكركرات، أن الجيش الصحراوي يحيي هذه الذكرى وهو “منتصر” منذ استئناف الحرب التحريرية الثانية، حيث يكبد جيش الاحتلال “خسائر فادحة في الأرواح و العتاد”.
وأضاف في سياق متصل أن الجيش الصحراوي “على أتم الاستعداد لمواصلة المقاومة المسلحة في كل اماكن تواجد الاحتلال المغربي الى غاية تحقيق الاستقلال”، متوعدا ب”توسيع رقعة المعارك الى ما وراء الجدار العازل”.
وأبرز المسؤول العسكري الصحراوي ، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير شكل “خيبة أمل كبيرة” للشعب الصحراوي، حيث برهن على أنه لا توجد أدنى نية لتصفية الإحتلال من آخر مستعمرة بالقارة الإفريقية، وعليه – يضيف – “لم يبق أمامه إلا تصعيد الحرب”.
كما أبرز أن الجيش الصحراوي مستعد أكثر من أي وقت مضى “للتضحية في سبيل وطنه ومواجهة الاحتلال مهما كانت قوة تحالفاته و نوعية الأسلحة و التكنولوجيات التي يقدمها له هؤلاء الحلفاء”، مضيفا : “القادم أسوأ لجيش الإحتلال المغربي الذي يتلقى الهزيمة تلو الأخرى”.
وقال في هذا الإطار : “القتال متواصل و سنواصل الهجمات ضد مواقع الجيش المغربي و تخندقاته إلى غاية جلاء آخر جندي من جنود الاحتلال”.
وفي حديثه عن العمليات النوعية التي نفذها مقاتلو الجيش الصحراوي ضد الجيش المغربي، استدل بعملية “التويزكي”، جنوب المملكة المغربية.وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت شهر فيفري الفارط عن مقتل ثلاثة جنود مغاربة في هجمات نفذها الجيش الصحراوي في منطقة جبال “وركزيز”
ولفت المسؤول العسكري الصحراوي الى أن “الحصيلة التي حققها الجيش الصحراوي لم يكن نظام الاحتلال المغربي يتوقعها، خاصة مع الدعم المفرط الذي كان يحصل عليه من حلفائه الاستعماريين”، متعجبا من “تنكر المغرب لوجود حرب في الصحراء الغربية، رغم أن وسائل الاعلام الدولية وثقت بالصوت و الصورة المعارك التي تدور رحاها بالصحراء الغربية، و بأحدث الأسلحة”.
وتابع يقول : “جيش الإحتلال يتخبط و هو في ورطة حقيقية”، بالنظر إلى الخسائر التي يتكبدها يوميا، ليجد نفسه (الاحتلال) مجبرا -يضيف- “على الاستنجاد بحلفائه التاريخيين، خاصة الفرنسيين و الإسرائيليين، الذين يوفرون له أحدث التكنولوجيات من طائرات جاكوار و طائرات دون طيار”، كما يوفرون له “المعلومات و الدعم المالي”، لكن رغم كل ذلك، “فشل في مواجهة المقاومة الصحراوية”.
و شدد رئيس الأركان العامة للجيش على أن أقوى سلاح في الحروب هو سلاح “الإرادة و الإيمان القوي بالقضية”، وهذا ما يتوفر عليه المقاتل الصحراوي الذي يحارب من أجل حرية وطنه.
وأبرز رئيس أركان الجيش الصحراوي أن عودة الشعب الصحراوي الى الحرب لم تكن خيارا بل مفروضة عليه، بعد سنوات طويلة من الانتظار استنفذ فيها كل الجهود من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، و استكمال سيادته على جميع أراضيه المحتلة، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
كما أبرز أن الشعب الصحراوي وافق عام 1991 على توقيع إتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال المغربي بعد 16 سنة من القتال المرير، مقابل تنظيم استفتاء تقرير المصير، لكن بعد 30 سنة من الإنتظار و المغرب يتماطل و يعرقل تنظيم الإستفتاء الذي وافق عليه، تيقن أن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة “.
كل هذا، يقول، “و المجتمع الدولي يتفرج على تعنت المغرب و تنكره لالتزاماته الدولية، في محاولة بغيضة لفرض سياسة الامر الواقع، بتواطؤ مع حلفائه الاستعماريين”.
ولقد كان من الواضح، يضيف، أن المغرب وافق خلال الحرب التحريرية الأولى على الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مقابل توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، نتيجة فشله الذريع وعجزه التام عن مواجهة المقاتلين الصحراويين في الميدان، كما كان يحاول أيضا “ربح الوقت لإيجاد أساليب أخرى للقضاء على مقاومة الشعب الصحراوي المتواصلة”.
ويوضح محمد أعكيك أن تجربة الشعب الصحراوي مع وقف إطلاق النار في عام 1991، زعزعت ثقته بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأنه رغم ترسانة القرارات و التوصيات التي تدعم حق الشعب الصحراوي في نيل إستقلاله و إستغلال ثرواته، لم يتحقق شيء على ارض الواقع مع تمرد نظام المخزن على الشرعية الدولية، بحماية من حلفائه في مجلس الأمن الدولي و خارجه .
ولفت ذات المسؤول العسكري إلى أن مكاسب الدولة الصحراوية تتجاوز الإنتصارات العسكرية لتصل الميدان الدبلوماسي و القانوني على مستوى الهيئات الدولية و المنظمات القارية، في طريق الإعتراف بحق شعبها في تقرير المصير إلى جانب – يضيف – قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يعترف بشكل لا غبار عليه بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و أنه الوحيد الذي يملك السيادة على أرضه و خيراته.
ودعا رئيس الأكان العامة للجيش ، المجتمع الدولي و المؤسسات التجارية إلى الإبتعاد عن أي استثمار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، لأنه “منطقة حرب و غير آمن”، فضلا على أن الأرض و ما تحويه من خيرات ملك حصري للشعب الصحراوي، معربا عن أمله في أن يحترم الجميع القانون الدولي .
