أفصح عضو اللجنة المالية، في المجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، عن تلقي اللجنة لـ57 طلب تعديل، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022.
أوضح بوثلجة، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، عدم تلقي لجنة المالية مثل هذا العدد من طلبات التعديل بخصوص مشروع قانون المالية منذ سنوات.
وأكد المتحدث، تجاوب الوزير الأول وزير المالية مع التعديلات المقدمة، والتي من ضمنها تعديل يخص المادة 148.
وأضاف: “الوزير الأول أقر بضرورة مراجعة المادة بشكل معمق لأنها تعطي إعفاءات غير مبررة وتضر بالاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني”.
وبشأن المادة 187، أوضح بوثلجة أن الوزير الأول أكد عدم رفع الدعم إلا عند توفر الآليات الضرورية لتطبيقها.
ورد الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، اليوم، على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية.
وأكد بن عبد الرحمان، الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة، في حين شدد على أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي.
ويصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يوم 17 نوفمبر الجاري، على مشروع قانون المالية، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته ثم تمريره.
