يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله الأربعاء القادم، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسب بيان للمجلس، اليوم الاثنين.
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، في دراسة 42 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية، على مشروع قانون المالية.
وعقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة, أحمد زغدار و وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة تعديلات مستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022، لدراستها مع مندوبي أصحابها.
